مي عبد الحميد تكشف عن أخبار سارة لمحدودي ومتوسطي الدخل

كشفت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن توجه الصندوق نحو مرحلة جديدة من التوسع عبر تعزيز الشراكة مع المطورين العقاريين. وأوضحت أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو توفير وحدات سكنية تلبي احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل، مع ضمان استدامة النشاط الاقتصادي للمطورين، مؤكدة أن الصندوق يعقد لقاءات مكثفة لمناقشة الحوافز التي تضمن للمطور تحقيق ربح عادل مقابل الالتزام بالبعد الاجتماعي للمشروع.

ضوابط صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه
وأشارت عبد الحميد إلى أن المناقشات الجارية مع القطاع الخاص ترتكز على محاور دقيقة، تشمل اختيار مواقع الأراضي وتحديد الاشتراطات الفنية، مع وضع "سقف سعري" محدد للوحدات لضمان عدم خروجها عن القوة الشرائية للفئات المستهدفة. وشددت على أن الدولة لن تمنح تسهيلات أو أراضٍ للمطورين إلا بوجود ضوابط واضحة تمنع استغلال هذه التيسيرات لغير المستحقين، بما يضمن الشفافية والالتزام بالهدف القومي للمشروع.

برنامج تجريبي بـ 15 ألف وحدة وبناء على نجاحات سابقة
أعلنت رئيسة الصندوق أن المرحلة الأولى من هذا التعاون ستكون بمثابة "برنامج تجريبي" يتراوح حجمه ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف وحدة سكنية. وأوضحت أن هذا التوجه يأتي استناداً إلى النجاح الكبير الذي حققه برنامج الإسكان الاجتماعي على مدار العقد الماضي، حيث تم تنفيذ نحو 784 ألف وحدة سكنية، وهو إنجاز عالمي غير مسبوق يعكس قدرة الدولة على إدارة ملف الإسكان بفعالية.

تنويع الخيارات السكنية وتقليل الضغط على الطروحات الحكومية
وفي ختام تصريحاتها، أكدت مى عبد الحميد أن نجاح هذه التجربة سيفتح الباب لتخصيص مساحات أراضٍ إضافية، مما يجعل الشراكة مع القطاع الخاص جزءاً ثابتاً ومستداماً في منظومة الإسكان. وأوضحت أن هذا النموذج سيتيح للمواطنين خيارات أوسع من حيث المواقع ونوعية الوحدات، كما سيخفف العبء عن الإعلانات التقليدية التي يطرحها الصندوق، مستشهدة بنجاح نماذج مماثلة مطبقة في عدة دول حول العالم.