التخطيط تحدد 26 شرطًا و8 معايير لتخصيص الموارد للمحليات

 تواصل الدولة جهودها لتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة وتحقيق تنمية محلية متوازنة، من خلال تعميق التكامل بين وثيقة سياسة ملكية الدولة وحوكمة الاستثمارات على مستوى المحافظات، بما يسهم في رفع جودة الخدمات العامة وتمكين القطاع الخاص وتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول المتاحة.
ويأتي هذا التوجه في إطار السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي أصدرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي أكدت أن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة يمثل محورًا رئيسيًا لإعادة هيكلة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، مع تفعيل الوثيقة على المستوى المحلي بما يتسق مع أولويات التنمية المستدامة.
إعادة ترتيب أولويات الاستثمار
وأوضحت السردية أن تفعيل سياسة ملكية الدولة بالمحافظات يتطلب إعادة ترتيب أولويات المشروعات الاستثمارية المحلية، بما يتوافق مع مجالات تخارج الدولة، وتحفيز القطاع الخاص المحلي على المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات، إلى جانب توجيه الموارد العامة نحو القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية والاجتماعية، مع تطوير آليات المتابعة والتقييم لرفع كفاءة الاستثمارات.
معايير تمكين القطاع الخاص
وشددت وزارة التخطيط على أهمية توجه المحافظات نحو توسيع دور القطاع الخاص، عبر تحديد القطاعات الأكثر جاذبية للاستثمار، استنادًا إلى ستة معايير رئيسية، تشمل طبيعة السلعة أو الخدمة ومدى ارتباطها بالأمن القومي والاحتياجات اليومية للمواطنين، ودور الدولة في تنظيم ودعم الصناعات المستقبلية المرتبطة بالتكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة، وجاذبية النشاط للاستثمارات الخاصة، وإمكانية التكامل بين الاستثمارات العامة والخاصة، إلى جانب تخارج الدولة من القطاعات المشبعة ومستوى ربحية الأصول المملوكة لها.
ربط التمويل بالأداء
وأكدت السردية أن ربط التمويل بالأداء يعد أداة محورية لرفع كفاءة الاستثمار العام، حيث يسمح بتوجيه الموارد وفق مؤشرات الأداء الفعلية، ويحفز الجهات المحلية على تحسين معدلات التنفيذ. وفي هذا السياق، جرى تطوير نظم المتابعة الميدانية والمكتبية، وحصر الأصول الاستثمارية، بما يدعم استدامة المرافق والخدمات العامة ويعزز نهج التخطيط القائم على النتائج.
سد الفجوات التنموية بين المحافظات
كما تبنت الوزارة منهجية البرامج والأداء في تخطيط الاستثمارات العامة، مع إعطاء أولوية لسد الفجوات التنموية الجغرافية بين المحافظات، من خلال توجيه الاستثمارات إلى المناطق الأكثر احتياجًا، استنادًا إلى تحليل شامل لمؤشرات التنمية، تشمل التعليم والصحة والبنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
حوافز تميز الأداء المحلي
وفي هذا الإطار، تواصل وزارة التخطيط تطبيق نظام «حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي»، الذي يهدف إلى ربط الإنفاق الاستثماري بنتائج الأداء الفعلي، وتوجيه الموارد نحو الجهات الأكثر كفاءة.
ويتضمن النظام منح حافز مالي من الاستثمارات الحكومية المعتمدة لكل محافظة، مشروطًا بتحقيق 26 شرطًا ضمن 8 معايير أساسية، تشمل التخطيط التشاركي، وإعداد دراسات الجدوى، وتخطيط الاستثمارات، ومتابعة التنفيذ، والشفافية والإفصاح، وبناء القدرات التخطيطية، وتنمية الموارد الذاتية، وتخضير الخطة الاستثمارية.
ويعكس هذا النهج المتكامل توجه الدولة نحو بناء منظومة استثمار عام أكثر كفاءة وشفافية، قادرة على تعظيم العائد التنموي من الموارد المتاحة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم تحقيق التنمية الشاملة على المستوى المحلي.