ستاندرد آند بورز تتوقع نموًا قويًا للإقراض في القطاع المصرفي المصري خلال 2026 و2027

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز استمرار نمو الإقراض في مصر خلال السنتين الماليتين 2026 و2027، مسجلة زيادة إضافية تقدر بنحو 25% مقارنة بعام 2025.

وأوضحت الوكالة أن الطلب على الائتمان من القطاع الخاص من المتوقع أن يتحسن خلال 2026، مع قيادة تمويل الاستثمارات الجديدة للطلب على الائتمان المؤسسي، مدعومًا باستقرار سعر الصرف وبيئة مالية مستقرة نسبيًا.

وأشارت الوكالة إلى أن زيادة الاستثمارات من القطاع الخاص، واستمرار الزخم في قطاع السياحة، إلى جانب التيسير النقدي، وتباطؤ معدل التضخم المتوقع، ستوفر عوامل دعم قوية لنمو الإقراض، مما يعزز قدرة البنوك على توسيع محفظة القروض وتقديم تمويل أكبر للمشروعات الجديدة.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا النمو في الإقراض إلى تعزيز النشاط الاقتصادي العام، ورفع معدلات الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، مع زيادة فرص العمل ودعم النمو المستدام للاقتصاد المصري.

وأكدت الوكالة أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بمرونة كافية لمواجهة التحديات المحتملة، بما في ذلك تقلبات الأسواق العالمية وأسعار الفائدة الدولية، بفضل قاعدة رأسمالية قوية وسيولة جيدة.