الرئيس السيسي: نستهدف جذب استثمارات تركية جديدة وتعظيم الشراكة الاقتصادية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من التعاون التجاري والاستثماري، مدعومة بالإرادة السياسية المشتركة ودور فاعل لمجتمعي الأعمال في كلا البلدين. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في مجالات الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في منتدى الأعمال المصري–التركي، حيث شدد على أهمية تعظيم المنافع المتبادلة وفتح آفاق أوسع للتعاون التجاري والاستثماري، معربًا عن تقديره لمجتمعي الأعمال في البلدين لجهودهم المستمرة في دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية.
أرقام قوية للتجارة والاستثمار
وأوضح الرئيس السيسي أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا وصل إلى نحو 9 مليارات دولار، مع استهداف زيادته إلى 15 مليار دولار أو أكثر، ما يجعل مصر الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا، بينما تُعد تركيا من أبرز مقاصد الصادرات المصرية. كما لفت إلى أن الاستثمارات التركية في مصر تجاوزت 4 مليارات دولار، مؤكّدًا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة للتضافر بين الحكومات ومجتمعي الأعمال، معتبرًا المستثمرين شركاء في هذا النجاح.
توافق مصري–تركي لتعظيم التعاون
وأشار الرئيس السيسي إلى أنه بالتزامن مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أظهرت مشاوراته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توافقًا كبيرًا على أن آفاق التعاون الاقتصادي لم تُستغل بعد بالكامل، مع الاتفاق على العمل المشترك لزيادة حجم التجارة وجذب مزيد من الاستثمارات التركية خلال الفترة المقبلة.
فرص واعدة في الصناعة والمزايا الاستثمارية بمصر
وأوضح الرئيس أن مصر ترحب بمشاركة المستثمرين الأتراك في مسار التنمية الصناعية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، مستفيدين من الإصلاحات الهيكلية في بيئة الاستثمار، والحوافز المتعددة، والمزايا النسبية التي يوفرها الموقع الاستراتيجي لمصر. كما أكد أن اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الدول والتجمعات الإقليمية والدولية، إلى جانب توافر الأيدي العاملة الماهرة، تمثل عناصر جذب قوية لتعميق الشراكة الاستثمارية مع تركيا.