بعد حريق منشأة ناصر… قرارات حكومية حاسمة لإنهاء أنشطة تدوير المخلفات الخطرة داخل الكتل السكنية

في تحرك حكومي عاجل عقب الحريق الذي اندلع داخل مخزن للوقود البديل (RDF) بمنطقة الزرايب في منشأة ناصر، عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعًا موسعًا لبحث حلول جذرية تمنع تكرار الحرائق، وتعيد تنظيم أنشطة جمع وفرز وتجهيز المخلفات بما يحقق التوازن بين السلامة البيئية والصحية والحفاظ على مصادر رزق العاملين في المنظومة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة لن تسمح باستمرار أي أنشطة خطرة داخل الكتل السكنية، مشددة على منع تام لوجود أنشطة الوقود البديل (RDF) داخل منشأة ناصر، وقصرها على مصانع تدوير المخلفات المطابقة للاشتراطات البيئية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر فورية ضد أي مخالفات.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة السابقة للتطوير الحضري والعشوائيات، وعددًا من القيادات التنفيذية والخبراء، من بينهم الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومسؤولو محافظة القاهرة، وممثلو مشروعات تلوث الهواء وتغير المناخ.

ووجهت الدكتورة منال عوض جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع أصحاب الحرف، بإعداد حصر وتصنيف شامل لجميع أنشطة تدوير المخلفات، والورش والمخازن بمنشأة ناصر، تمهيدًا لوضعها في إطار رسمي وآمن، يحد من المخاطر البيئية وحوادث الاشتعال داخل المناطق السكنية.

كما ناقش الاجتماع المشكلات الناتجة عن ورش تخريز البلاستيك والتدوير العشوائي، وضرورة إعادة تخطيطها وفق اشتراطات السلامة البيئية، مع إعداد مخطط متكامل لتطوير هذه الصناعات بما يمنع تكرار الكوارث.

ومن جانبها شددت الدكتورة ليلى إسكندر على أن تعزيز ثقافة الفصل من المنبع لدى المواطنين يمثل حجر الزاوية للقضاء على فرز المخلفات العضوية يدويًا داخل المناطق السكنية، وتوجيهها إلى أماكن المعالجة والاستفادة الآمنة، بما يحمي الصحة العامة ويقلل من مخاطر الحرائق.

وأكد ممثلو المنطقة ومسؤولو التطوير الحضري أن الحريق جاء نتيجة غياب التنظيم وتداخل الأنشطة الحرفية الخطرة داخل الكتل السكنية، محذرين من أن استمرار الوضع الحالي يمثل تهديدًا مباشرًا للأرواح والممتلكات، ويستدعي تدخلًا حاسمًا وإعادة تخطيط شاملة تضمن دمجًا آمنًا للأنشطة الحرفية دون الإضرار بمصادر الدخل.

ويعكس هذا التحرك رسالة واضحة مفادها أن سلامة المواطنين أولوية قصوى، وأن الدولة ماضية في فرض التنظيم والالتزام البيئي، مع تبني حلول عادلة ومستدامة تضمن حماية الإنسان والبيئة في آن واحد.