خبراء يؤكدون أن تمكين المرأة في صنع القرار مفتاح لحلّ التحديات العالمية الكبرى

أكد خبراء وقادة دوليون أن دور المرأة في مواجهة التحديات العالمية لم يعد مجرد شأن اجتماعي وثقافي، بل ضرورة استراتيجية لحل أزمات التنمية والصحة والتعليم والسلام والاستجابة لتغير المناخ. وشدّدوا على أن مشاركة النساء بشكل كامل في مواقع صنع القرار تُعد من أبرز عناصر الحلّ الفعّال للمشكلات المعقّدة التي تواجه العالم اليوم.

وأشار تقرير حديث للأمم المتحدة حول “المرأة والسلام والأمن” إلى أن أكثر من 676 مليون امرأة عشن خلال العام الماضي ضمن مناطق نزاعات، وأنهن بالرغم من ذلك ما زلن بعيدات عن مراكز صنع القرار المتعلقة بالسلام وعمليات التفاوض، رغم الدور الحيوي الذي يلعبنه في حماية المجتمع وتخفيف آثار الحروب على الأسر والمجتمعات المحلية.  

وشدّدت السيد سِما باحوس، المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، على أن النساء لا يحتجن فقط إلى الوعود، بل إلى السلطة والتمثيل الحقيقي في مراكز القرار لمواجهة التحديات الأمنية عالميًا، مؤكدًة أن الاستبعاد المستمر للنساء من طاولات السلام يُعيق تحقيق نتائج منطقيّة ومستدامة.  

وفي سياق ملفات التنمية الاقتصادية، أوضح تقرير آخر أن رفع معدلات مشاركة النساء في القوى العاملة يساهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 34%، ويقلّل من الفاقد الناتج عن فجوة النوع الاجتماعي في سوق العمل، مما يدعم جهود الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.  

من ناحية أخرى، تأتي فعاليات ومبادرات متنوعة على الساحة الإقليمية والدولية لتؤكد هذا الرأي، من بينها مؤتمر سنوي في مصر بعنوان “نساء شركاء في النجاح” تحت رعاية مجلس الوزراء وجامعة الدول العربية، والذي ركّز على اتجاهات تمكين المرأة اقتصاديًا ودمجها في المشروعات الوطنية الكبرى.  

كما أثبتت تجارب دولية مثل أجندة “المرأة والسلام والأمن” في الأردن أهمية تعزيز مشاركة المرأة في قضايا السلام والأمن، بمشاركة مسؤولين حكوميين ومنظمات دولية، وذلك بمناسبة الذكرى الـ25 لصدور قرار مجلس الأمن رقم 1325 الذي يسلّط الضوء على دور النساء في منع الصراعات وإدارة عمليات السلام.  

وفي القضايا البيئية، شدّد محاضرون في منتديات المناخ على أن المرأة تُعد شريكًا أساسيًا في جهود مكافحة التغير المناخي، خاصة وأنها غالبًا ما تكون الأكثر تضررًا من آثار الكوارث البيئية، وبالتالي فإن إدماجها في تصميم السياسات المناخية يساهم في وضع حلول أكثر شمولاً وعدالة.  

وتتفاعل هذه الدعوات مع تحركات محلية، مثل جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري في مؤتمر للقيادات النسائية بالمملكة المغربية، والذي جمع مشاركات نسائية من مختلف الدول لتبادل الخبرات والسياسات المتعلقة بتمكين المرأة في العصر الرقمي.