برلمانية:التعليم ليس سلعة ومصاريف المدارس الخاصة خرجت عن السيطرة

قالت النائبة نشوي الشريف عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن ملف مصروفات المدارس لن يُغلق: بدأتُه سابقًا وأستكمله الآن 

حيث تقدمت بطلب احاطة موجة إلى رئيس مجلس الوزراء و وزير التربية والتعليم ، لان ما تشهده منظومة المدارس الخاصة والدولية من زيادات عشوائية في المصروفات الدراسية لم يعد أمرًا مقبولًا أو يمكن السكوت عنه. 

وأضافت الشريف نحن أمام فوضى حقيقية تُحمِّل الأسر المصرية أعباء تفوق قدرتها، دون معايير واضحة أو رقابة فعالة.

وقالت الأقساط الدراسية ترتفع سنويًا بنسب غير مبررة، ثم تُستكمل بسلسلة من الرسوم الإضافية الإجبارية تحت مسميات متعددة:
(أنشطة – خدمات – أدوات – تكنولوجيا – رحلات)
في مخالفة صريحة للضوابط المنظمة، وعلى حساب الأسر الذين لا يملكون رفض احضار كل ما سبق .

وأوضحت عضو مجلس النواب أن الأخطر من ذلك، إجبار الأسر على شراء الـSchool Supplies والزي المدرسي والكتب الإضافية من منافذ محددة داخل المدارس أو من جهات بعينها، وبأسعار مبالغ فيها، وكأن التعليم  مشروع تجاري مغلق لا يراعي البعد الاجتماعي .

و حيث أنني كنت أول من فتح هذا الملف في الدورة البرلمانية السابقة،
استكمله اليوم دون تراجع، لأن ما يحدث:
يستنزف الطبقة المتوسطة و يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويُفرغ الحق الدستوري في التعليم من مضمونه

وأختتمت لذلك تقدّمتُ بـ طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء و وزير التربية والتعليم لانه لابد من :
وقف الزيادات العشوائية فورًا و منع أي رسوم خارج المصروفات المعتمدة و حظر إجبار أولياء الأمور على شراء الـSupplies من جهات محددة
و تشديد الرقابة وتوقيع عقوبات رادعة على المدارس المخالفة .