النائب العام يأمر بتقديم تشكيل عصابي دولي  للمحاكمة الجنائية

 أمر النائب العام المستشار/ محمد شوقي بتقديم خمسة متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي دولي تخصص في إنشاء وإدارة منصات إلكترونية لتقديم خدمات التصيد الاحتيالي مقابل مبالغ تسدد بالعملات المشفرة، واستهداف مؤسسات مالية عالمية وحسابات تابعة لشركة Microsoft. وكشفت التحقيقات عن اضطلاع المتهمين بإدارة نشاط إجرامي منظم عابر للحدود عبر منصتي ONNX Store» و«Caffeine»، تخصص في تقديم ما يُعرف بـ«القرصنة كخدمة» (Phishing as-a-Service)، بما مكّن عملاءهم من تنفيذ هجمات تصيد إلكتروني واسعة النطاق استهدفت على وجه الخصوص، أنظمة ومنصة 365 Microsoft Office.
من
وتبين من الفحص الفني قيام المتهمين بإنشاء عدد (240) موقعًا احتياليًا استخدمت في شن هجمات تصيد إلكتروني، مكنت الاستيلاء غير المشروع على بيانات وحسابات رقمية، والتسبب عمدًا في إعاقة شبكات معلوماتية والحد من كفاءتها، بما أوقع بالضحايا خسائر مالية جسيمة.

وفي هذا الإطار، قضت محكمة المنصورة الاقتصادية بإدانة المتهمين، ومعاقبتهم بعقوبات سالبة للحرية تراوحت بين الحبس لمدة سنتين وثلاث سنوات، وتغريمهم جميعًا مبالغ مالية تجاوزت مليونا وخمسمائة ألف جنيه، مع مصادرة العملات المشفرة والأجهزة الإلكترونية المضبوطة. كما تم إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية عن واقعة غسل الأموال المرتبطة بمتحصلات نشاطهم الإجرامي وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام قد باشرت التحقيقات عقب ورود معلومات فنية موثقة من جهات متخصصة في الأمن السيبراني، تضمنت دلائل على إدارة المنصتين المشار إليهما من خلال هوية رقمية مستعارة تحمل اسم (MRxC0DER)، وتسويق أدوات التصيد الاحتيالي بوصفها خدمة إلكترونية جاهزة مقابل مدفوعات تسدد بالعملات المشفرة. وفي ضوء ذلك، كلفت النيابة العامة جهات التحري المختصة بإجراء التحريات الفنية وتتبع البصمات الرقمية، فأسفر ذلك عن تحديد هوية المتهمين وربطها ببصمات رقمية متسقة عبر عدة منصات ووسائط رقمية.
وقد تم استجواب المتهمين ومواجهتهم بما أسفرت عنه إجراءات الفحص والتحري بشأن أدوارهم وصلاتهم بالمتهم الرئيسي، بما مكن النيابة العامة من تحديد دور كل متهم في التشغيل الفني أو الدعم المالي، أو إدارة المحافظ الإلكترونية، أو التمويه وإخفاء٠