وزارة العمل تحسم الجدل حول ساعات العمل بالمصانع

 أصدرت وزارة العمل، اليوم السبت، بيانًا توضيحيًا بشأن القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025، الخاص بتنظيم وتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية، مؤكدة أنه يأتي مكمّلًا لمنظومة تطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وفي إطار استكمال حزمة القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون على أرض الواقع.

وأوضحت الوزارة أن القرار يستهدف تحقيق الانضباط التشغيلي داخل المنشآت الصناعية، وإرساء توازن حقيقي بين متطلبات العملية الإنتاجية وحقوق العمال، بما يتوافق مع معايير العمل الدولية وفلسفة قانون العمل الجديدة القائمة على تعزيز الأمان الوظيفي وتحفيز الاستثمار.

وأكد البيان أن قانون العمل الجديد صدر بعد موافقة مجلس النواب، وعقب مناقشات موسعة مع كافة الأطراف المعنية، وبمشاركة منظمة العمل الدولية، بما يعكس توافقه مع أنماط العمل الحديثة ومتطلبات سوق العمل، ومعايير التنظيم المؤسسي المعاصر.

وشددت وزارة العمل على أن القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025 يلتزم التزامًا كاملًا بأحكام القانون رقم (133) لسنة 1961، إذ نص صراحة على عدم الإخلال بأحكامه، وعدم المساس بالمزايا الأفضل الواردة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو لوائح تنظيم العمل داخل المنشآت، بما يحفظ الحقوق المكتسبة للعاملين ويصون المراكز القانونية المستقرة.

وأكدت الوزارة حرصها على تطبيق القانون بما يخدم طرفي العملية الإنتاجية، سواء العمال أو أصحاب الأعمال، ويضمن استقرار بيئة العمل وتعزيز مناخ الاستثمار.

وفي السياق ذاته، ناشدت وزارة العمل وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحرّي الدقة، والرجوع إلى المصادر الرسمية المختصة عند تناول أي معلومات أو تفسيرات تتعلق بأحكام قانون العمل أو القرارات المكملة له، مشددة على أن النصوص القانونية والقرارات الوزارية الصادرة تمثل المرجعية الوحيدة المعتمدة للتفسير والتطبيق.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن أي اجتهادات أو تفسيرات غير صادرة عن الجهات الرسمية المختصة لا تُعد سندًا قانونيًا، وقد تؤدي إلى إثارة البلبلة وإرباك بيئة العمل والإنتاج، بما يضر بمصالح العمال والمنشآت على حد سواء