الرقابة المالية تشدد ضوابط استثمار أموال شركات التأمين لتعزيز حماية حملة الوثائق

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جديدة على ضوابط استثمار الأموال المخصصة لشركات التأمين وإعادة التأمين، في خطوة تستهدف تعزيز حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وتسريع آليات التدخل الرقابي عند ظهور أي عجز في الأموال المخصصة لمقابلة الالتزامات.

وبموجب قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2026، تُلزم شركات التأمين باستكمال أي نقص في الأموال المخصصة من الأموال الحرة لديها، وفي حال عدم كفايتها، تُمنح الشركة مهلة 3 أشهر فقط لتقديم خطة معالجة العجز، تبدأ من تاريخ المركز المالي الذي ظهر فيه العجز، بدلًا من تاريخ إخطار الهيئة، مقارنة بمهلة سابقة كانت تصل إلى 6 أشهر.

ويعكس التعديل الجديد تحولًا في النهج الرقابي، إذ يربط بدء المهلة بتاريخ ظهور العجز فعليًا في القوائم المالية، ما يعزز سرعة الاستجابة ويحد من مخاطر تأخر معالجة الفجوات المالية التي قد تؤثر على حقوق حملة الوثائق.

وتُعرف الأموال المخصصة بأنها المبالغ التي تُحجز إلزاميًا داخل شركات التأمين لمقابلة التزاماتها المباشرة تجاه حملة الوثائق، بينما تمثل الأموال الحرة هامش الأمان المالي للشركة، وتشمل حقوق الملكية والأرباح المحتجزة والاحتياطيات العامة.

وفي سياق متصل، التزمت شركات التأمين بقرار الهيئة الصادر في ديسمبر 2024 برفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 600 مليون جنيه، حيث ضخت نحو 10 مليارات جنيه لتنفيذ القرار، كما التزمت باستثمار ما بين 2.5% و20% من رأس المال المدفوع في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة، وضخت استثمارات إضافية بقيمة 2.6 مليار جنيه خلال عام 2025.

وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود الهيئة لتعزيز متانة القطاع التأميني ورفع كفاءة إدارة المخاطر، بما يدعم استقرار السوق ويحمي حقوق المتعاملين معه.