رئيس شعبة الدواجن: لا مبرر لارتفاع الأسعار.. والزيادات غير المبررة بسبب جشع الوسطاء

علّق سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، على الارتفاع الأخير في أسعار الدواجن، مؤكدًا أنه لا يوجد مبرر حقيقي لهذه الزيادة، خاصة في ظل وصول مصر إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي وتحقيق فائض إنتاج يُقدَّر بنحو 25%.

وأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، أن نحو 95% من مدخلات إنتاج الدواجن يتم استيرادها بالدولار، مشيرًا إلى أن سعر الدولار يشهد تراجعًا وليس ارتفاعًا، ما ينفي وجود أسباب اقتصادية مباشرة لزيادة الأسعار.

وأشار إلى أن أسعار الدواجن خلال الشهرين الماضيين، عندما تراوحت بين 58 و60 جنيهًا في المزرعة، كانت تمثل خسائر لبعض المنتجين، موضحًا أن تزامن شهر رمضان مع أعياد الأقباط أدى إلى زيادة الطلب، وأن الارتفاع الطبيعي في الأسعار لا ينبغي أن يتجاوز 15%، ليصل السعر العادل في المزرعة إلى ما بين 75 و80 جنيهًا كحد أقصى.

وشدد رئيس شعبة الدواجن على أن أي زيادات تتجاوز هذه الحدود تعود إلى جشع بعض التجار والحلقات الوسيطة، محذرًا من خطورة استمرار عمل محال بيع الطيور الحية، واصفًا إياها بأنها «قنبلة موقوتة».

وطالب بضرورة تشغيل بورصة الدواجن أو إنشاء بورصة رسمية تضم مجلس إدارة يمثل جميع عناصر الإنتاج، بما يحقق آلية حقيقية لضبط العرض والطلب، مؤكدًا أنه لا يجوز أن يتحكم 25 أو 30 وسيطًا غير قانونيين في تحديد أسعار الدواجن بالسوق المصرية، رغم أنهم لا يُعدّون منتجين فعليين.

وأوضح أن هذه الفئة ظهرت بقوة بعد إغلاق بورصة الدواجن في بنها منذ نحو 12 عامًا، وخرجت من الإطار المنظم، وبدأت في فرض سيطرتها على مزارع الدواجن، لافتًا إلى أن محال بيع الطيور الحية على مستوى الجمهورية تعمل دون تراخيص، وأن تراخيصها منتهية منذ عام 2009، وتستغل المواسم والأعياد لرفع الأسعار.

وأكد في ختام تصريحاته ضرورة التحول التدريجي من بيع الدواجن الحية إلى الدواجن المبردة والمجمدة، باعتباره خطوة أساسية لضبط السوق وتحسين جودة المنتج وحماية المستهلك.