الري تتحرك مبكرًا لحماية كل نقطة مياه في الإسكندرية والبحيرة

 في توقيت بالغ الحساسية مع الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية، تحركت وزارة الموارد المائية والري بخطوات حاسمة لضبط المنظومة المائية في الإسكندرية والبحيرة، واضعةً ملف ترعتي النصر والحمام على رأس الأولويات، بما يضمن وصول المياه لمستحقيها دون تجاوز أو استنزاف.
وخلال اجتماع موسع، تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حالة الري بزمام الترعتين، وموقف توفير احتياجات مياه الزراعة والشرب، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب انضباطًا كاملًا في الإدارة والتوزيع، بالتوازي مع استعدادات مبكرة للموسم الصيفي المقبل.
وشدد الوزير على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد الزمامات المخالفة على ترعتي النصر والحمام، مع إزالة فتحات الري غير القانونية، ومصادرة آلات الرفع المخالفة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحليات، في رسالة واضحة بأن الحفاظ على كل نقطة مياه أولوية لا تحتمل التهاون.
وفي الوقت نفسه، وجه سويلم بضمان توفير المناسيب والتصرفات المائية اللازمة للأراضي الزراعية المقررة الري على الترعتين، بما يحقق العدالة في التوزيع ويمنع أي تأثير سلبي على الإنتاج الزراعي، مع التأكيد على توفير التصرفات الكافية لمحطة مياه شرب جنوب العلمين، الواقعة في نهاية ترعة الحمام، لتأمين احتياجات المواطنين.
ولم يغفل الاجتماع ملف ترشيد استخدام المياه، إذ وجه الوزير بمتابعة التزام الأراضي الرملية باستخدام نظم الري الحديث، والتعامل القانوني مع المخالفين الذين ما زالوا يعتمدون على الري بالغمر، لما يمثله من إهدار للمياه. كما كلف إدارات التوجيه المائي بتكثيف جهودها لتشجيع المزارعين على التحول إلى نظم الري الحديث، عبر عرض التجارب الناجحة في نفس المنطقة، وإبراز ما تحقق من زيادة في الإنتاجية وتحسن جودة المحاصيل.
وفي إطار الاستعداد للموسم الصيفي، أصدر الوزير توجيهاته للإدارات المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية والبحيرة، والإدارات العامة المختصة، بمواصلة أعمال تطهيرات الترع والمصارف، وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية، بما يضمن الجاهزية الكاملة قبل ذروة الاحتياجات.
كما شدد على استكمال تشكيل روابط مستخدمي المياه، ودعم القائم منها، لتعزيز التنسيق بين المزارعين وإدارات الري، وضبط المناوبات، ومتابعة تطهير المساقي الخصوصية، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو إدارة تشاركية أكثر كفاءة للموارد المائية.
بهذه التحركات، ترسم وزارة الري ملامح مرحلة أكثر انضباطًا في إدارة المياه، قوامها الحسم مع المخالفين، والدعم للمزارعين الملتزمين، والاستعداد المبكر لتحديات الصيف، لضمان استدامة المورد الأهم في معادلة الأمن الغذائي والمائي.