رئيس شعبة الدواجن: تنظيم السوق وحل فوضى البيع يُعيد التوازن للأسعار ويحقق الاستقرار للمستهلك والمربي

 أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن السوق المصري للدواجن يحقق اكتفاءً ذاتيًا كاملًا، مع فائض يصل إلى 25% من حجم الاستهلاك السنوي، فيما يبلغ الإنتاج بين 1.4 و1.6 مليار دجاجة سنويًا، بالإضافة إلى نحو 14 مليار بيضة مائدة.
وأوضح السيد في حوار مع «الرئيس نيوز» أن ارتفاع الأسعار الأخير لا يعود إلى نقص الإنتاج، بل إلى فوضى التسعير بعد خروج الدواجن من المزارع، خاصة في محلات بيع الطيور الحية، التي تبيع المنتج بأسعار متفاوتة بحسب المنطقة والموسم، ما انعكس سلبًا على المستهلك، في حين تكبد المربون خسائر كبيرة نتيجة بيع الدواجن بأقل من تكلفة الإنتاج.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن ما يصل للمستهلك ليس السعر العادل، بسبب حلقات تداول غير منظمة يسيطر عليها نحو 30 إلى 40 وسيطًا، مؤكدًا أن تنظيم السوق عبر تفعيل بورصة الدواجن وربطها بالبورصة السلعية المصرية، وتحويل البيع إلى دواجن مبردة ومجمدة وفق القانون رقم 90 لسنة 2009، سيخلق شفافية في الأسعار، ويضمن مخزونًا استراتيجيًا يكفي لعام كامل، مع فتح آفاق للتصدير مستقبلًا.
ولفت سامح السيد إلى الدور الفعّال للدولة في دعم قطاع الدواجن، من خلال توفير مدخلات الإنتاج، وتشغيل منافذ بيع حكومية مثل "أمان" ومعارض "أهلا رمضان"، التي توفر المنتج بأسعار أقل من السوق الحر، ما ساعد في تخفيف العبء عن المستهلكين، لكنه شدد على الحاجة لتدخل تنظيمي أقوى لضمان استقرار السوق وحماية الصحة العامة، خاصة أن محلات الطيور الحية تشكل خطرًا صحيًا وبيئيًا، فيما الدواجن المبردة والمجمدة أكثر أمانًا.
وفي ختام حديثه، طمأن رئيس الشعبة المواطنين بأن الدواجن متوفرة بكميات كبيرة والأسعار في متناول الجميع، مشددًا على أن الحل الحقيقي يكمن في ضبط حلقات التداول، وتطبيق إصلاحات السوق، لتوازن مصالح المستهلك والمربي على حد سواء، ويعزز فرص الصناعة المصرية على الصعيدين المحلي والتصديري.