الداخلية تضبط 11 مليون جنيه في قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

 واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، التي تؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد القومي.
وأسفرت عمليات قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي، بمختلف أنواعه، بقيمة تصل إلى نحو 11 مليون جنيه مصري.
وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، في إطار سياسة وزارة الداخلية الرامية لحماية الاقتصاد الوطني، وتأمين السوق من أي مخاطر مالية غير مشروعة، وضمان استقرار أسعار العملات وحماية مصالح المواطنين.
وأكدت الوزارة استمرار حملاتها الأمنية لملاحقة كافة أشكال الجرائم المالية، مشددة على أن ضبط هذه المخالفات يعكس حرص الدولة على تطبيق القانون وحماية مواردها الاقتصادية من أي تهديدات.