تفاصيل النقض بشأن «التنبيه بالإخلاء» وتأثير القوانين الجديدة على عقود الإيجار

 أصدرت محكمة النقض المصرية حكمًا مهمًا في الطعن رقم 10357 لسنة 93 قضائية يوضح موقف القانون من التنبيه بالإخلاء والعلاقة الإيجارية، وأثر القوانين الجديدة على عقود الإيجار القديمة، وجاء في نص الحكم ما يلي:

التنبيه بالإخلاء يُنهي عقد الإيجار
المحكمة أكدت أن التنبيه بالإخلاء الذي يوجهه المؤجر إلى المستأجر يُعد تصرفًا قانونيًا منفردًا، ويُفصل العلاقة
الإيجارية فور إعلان المستأجر به دون حاجة إلى قبول أو موافقة منه، وبالتالي ينتهي العقد بمجرد التبليغ.

لا أثر رجعي للقوانين الجديدة
وأوضحت المحكمة أن القوانين الجديدة التي صدرت بعد وقوع النزاع أو بعد انتهاء العقد لا يمكن أن تُطبق بأثر رجعي على علاقة إيجارية انتهت بالفعل قبل سريان تلك القوانين. بمعنى آخر: القانون الجديد لا يُمدد العقد أو يغير نتيجته بعد أن تم إنهاؤه بالتنبيه بالإخلاء ما لم ينص المشرّع صراحة على ذلك.

أحكام العلاقة الإيجارية حسب القانون الساري وقت الانتهاء
العلاقة الإيجارية تُطبق عليها الأحكام القانونية السارية وقت انتهاء العقد أو إعلان التنبيه بالإخلاء، ولا تمتد إليها أحكام تشريعات لاحقة إلا إذا نص القانون الجديد صراحة على سريانها بأثر رجعي.

حق المستأجر في حالة انتهاء مدة العقد قبل الإخلاء
إذا لم تنتهِ مدة العقد بعد عند توجيه التنبيه، فيحق للمستأجر اللجوء إلى القضاء لإثبات استمرار العلاقة الإيجارية وفقًا لشروط العقد القانوني المتفق عليه.

التنبيه بالإخلاء ينهى عقد الإيجار من تلقاء نفسه، ولا يجوز تطبيق قوانين أو تعديلات جديدة بأثر رجعي على علاقة إيجارية انتهت قبل دخول تلك القوانين حيز التنفيذ.