وزير المالية: إصلاحات ضريبية مرنة وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال لدفع النمو

 أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي والمالي في مصر يشهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إدارة المالية العامة بتوازن دقيق يحقق النمو الاقتصادي ويحافظ على الانضباط المالي، مع التركيز على توسيع القاعدة الضريبية لتحفيز مجتمع الأعمال وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية.
وأضاف الوزير، خلال حوار مفتوح مع شعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، أن الوزارة تمتلك رؤية واقعية للتحديات الضريبية، وتسعى إلى تذليلها عبر معالجات مرنة ومحفزة ومتطورة، بما يعزز الثقة بين الحكومة والممولين. وأكد حرص الوزارة على تطبيق حزم التسهيلات الضريبية على أرض الواقع قبل الانتقال إلى أي حزمة جديدة، لضمان تحقيق أفضل الخدمات الضريبية وتحقيق عوائد تنموية ملموسة.
وأشار كجوك إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا أوسع مع شعبة مزاولي المهن الحرة، للاستفادة من خبراتهم في شرح ومتابعة التسهيلات الضريبية وتقييم تأثيرها، موضحًا أن كل مقترحات الشعبة ستتم دراستها بعناية ضمن مسار الإصلاح الضريبي المستدام، بما يخدم مصالح المجتمع الضريبي والاقتصاد الوطني.
واختتم الوزير مؤكّدًا أن الإصلاحات الضريبية في مصر تهدف لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية الممولين، مع تعزيز الشفافية والشراكة الحقيقية مع مجتمع الأعمال، لضمان استدامة التنمية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.