«آي صاغة»: انخفاض 150 جنيهًا في أسعار الذهب محليًا رغم صعود الأوقية عالميًا

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا بنسبة 2.2% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في مقابل ارتفاع الأسعار عالميًا، حيث صعدت الأوقية في البورصات العالمية بنسبة 1.4%، مدعومة ببيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة عززت التوقعات بتوجه الاحتياطي الفيدرالي نحو تيسير السياسة النقدية، وفق تقرير صادر عن منصة «آي صاغة».

وأكد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، أن أسعار الذهب في السوق المحلي انخفضت بنحو 150 جنيهًا خلال الأسبوع، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6675 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 70 دولارًا لتسجل حوالي 4965 دولارًا.

وأشار التقرير إلى أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 7629 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 5721 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 53.400 جنيه.

وأوضح إمبابي أن تراجع الأسعار محليًا جاء على الرغم من الارتفاع العالمي، نتيجة وجود فجوة سعرية تتراوح بين 300 و500 جنيه فوق السعر العالمي، ناجمة عن تحوط التجار خلال فترات التقلب الحاد، ما دفع إلى تصحيح الأسعار مع انخفاض حدة المخاطر.

على الصعيد الدولي، بدأ الذهب تداولاته هذا الأسبوع بوتيرة أكثر استقرارًا بعد موجات الانخفاض الحادة التي شهدها الأسبوع الماضي، مما أتاح له تحقيق مكاسب أسبوعية مع عودة المشترين عند مستويات أسعار منخفضة.

وشهدت تعاملات يوم الجمعة تقلبات قوية، حيث هبط الذهب إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أيام عند 4655 دولارًا للأوقية، قبل أن يستعيد خسائره سريعًا ويصعد إلى نحو 4950 دولارًا، مدعومًا ببيانات ضعيفة لسوق العمل الأمريكي أعادت التوقعات بشأن تيسير السياسة النقدية إلى الواجهة.

وأكد محللون أن التقلبات الحالية لا تمثل تحولًا سلبيًا في سوق الذهب، بل حركة تصحيح طبيعية وتفريغ لفائض المضاربات، عقب موجة صعود قياسية شهدت تسجيل الذهب أكثر من 12 قمة تاريخية خلال أسابيع قليلة، بينما ارتفعت أسعار الفضة إلى مستويات وصفها الخبراء بالمبالغ فيها.

ورغم التقلبات، لا يزال الطلب الأساسي على الذهب قويًا، مدفوعًا بمشتريات البنوك المركزية عند مستويات تاريخية، إلى جانب الطلب الفعلي في أسواق رئيسية مثل الهند والصين، فيما لا تزال مخصصات الذهب في المحافظ الاستثمارية منخفضة نسبيًا، ما يتيح فرصة لمشاركة أكبر من المستثمرين المؤسسيين.

وأشار المحللون إلى أن بنوكًا كبرى تتوقع اقتراب أسعار الذهب من مستوى 6000 دولار للأوقية بحلول نهاية العام، مدفوعة بعوامل هيكلية طويلة الأجل، منها ارتفاع الدين السيادي، والاختلالات المالية، والمخاطر الجيوسياسية، إلى جانب التراجع التدريجي لقوة الدولار الأمريكي.

وشهد الأسبوع الماضي محدودية في صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية، مع تأجيل تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير إلى 11 فبراير بسبب إغلاق الحكومة.

وأظهر استطلاع جامعة ميشيجان تحسنًا طفيفًا في ثقة المستهلك لتسجل 57.3 نقطة مقابل 56.4 نقطة، بالتزامن مع تراجع توقعات التضخم على المدى القصير، فيما عزز ارتفاع معدلات التسريح وتراجع فرص العمل وزيادة طلبات إعانة البطالة التوقعات باتجاه خفض أسعار الفائدة خلال عام 2026، حيث تسعر الأسواق خفضًا بنحو 54 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

ويتوقع أن تتركز أنظار الأسواق خلال الأسبوع المقبل على بيانات التوظيف، ومبيعات التجزئة، ومؤشر أسعار المستهلك، إلى جانب تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، والتي سيكون لها دور حاسم في تحديد اتجاهات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.