صندوق الإسكان الاجتماعي يبدأ حصر طلبات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم عبر «مصر الرقمية»

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة بدأت حصر الطلب على وحدات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم، من خلال استمارة إلكترونية متاحة حاليًا على منصة «مصر الرقمية»، مشددة على أن التقديم لا يعني ترك الوحدة السكنية الحالية في الوقت الراهن.

وأوضحت عبد الحميد، خلال تصريحات إعلامية، أن الاستمارة مخصصة للراغبين في الحصول على سكن بديل، بهدف جمع بيانات دقيقة حول أماكن إقامتهم الحالية، واحتياجاتهم الفعلية، ومساحات الوحدات التي يشغلونها، بما يساعد الدولة على تحديد مواقع تنفيذ المشروعات السكنية الجديدة وفقًا لحجم الطلب الحقيقي.

وأكدت أن استكمال الاستمارة يمثل الخطوة الأساسية التي تمكّن الحكومة من البدء في تنفيذ الوحدات السكنية بالمناطق الأكثر احتياجًا، موضحة أن التقديم لا يترتب عليه أي التزام فوري بإخلاء المسكن الحالي، قائلة: «لن نطلب من أي مواطن ترك وحدته إلا عند تسليمه وحدة بديلة بالفعل».

وشددت عبد الحميد على أن الهدف الرئيسي من الاستمارة هو طمأنة المواطنين وجمع البيانات اللازمة، وليس إثارة القلق، موضحة أن الدولة تسعى لمعرفة ما إذا كان لدى المتقدمين بدائل سكنية أخرى، فضلًا عن تحديد المحافظات الأكثر احتياجًا، مع مراعاة رغبة المواطنين في الحصول على وحدات بديلة داخل محافظاتهم الحالية.

وأكدت التزام الحكومة بتوفير السكن البديل في نفس المحافظة ولذات الغرض، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة الظروف المعيشية للمواطنين.

وفيما يتعلق بعدد الطلبات المقدمة، أشارت عبد الحميد إلى تلقي الصندوق نحو 70 ألف طلب حتى الآن، معتبرة أن الرقم لا يزال محدودًا مقارنة بحجم الفئات المستهدفة، لافتة إلى أن الإقبال عادة ما يرتفع قرب نهاية فترة التقديم.

ودعت المواطنين الراغبين في التقديم إلى عدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة، مؤكدة إتاحة 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية لمساعدة المواطنين الذين يواجهون صعوبة في التعامل مع المنصات الرقمية.

وأضافت أن فترة التسجيل تم مدها حتى شهر أبريل المقبل لإتاحة فرصة أكبر لاستكمال البيانات، مشيرة إلى أن الشكاوى المتعلقة بعملية التسجيل محدودة للغاية، وأن منصة «مصر الرقمية» تعمل بكفاءة في تقديم الخدمات الحكومية المختلفة.

واختتمت عبد الحميد بالتأكيد على أن الدولة تتعامل مع ملف الإيجار القديم بمنهج منظم وتدريجي، يوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات التخطيط العمراني، دون الإضرار بأي طرف.