"البيئة" تعزز مسار التنمية المسؤولة بمراجعة مشروع تعليمي جديد

 في خطوة تعكس تشدد الدولة في ربط التنمية بالمعايير البيئية، بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مع الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم»، آخر تطورات الدراسة البيئية الخاصة بمشروع المدرسة الدولية المزمع إقامتها للمؤسسة، وذلك في إطار المتابعة الدقيقة للتأثيرات البيئية للمشروعات التنموية.
اللقاء، الذي حضره عدد من قيادات وزارة البيئة وممثلي الجهة المنفذة والاستشاريين، تناول مراجعة مستجدات نموذج تقييم الأثر البيئي للمشروع، وسبل ضمان توافقه الكامل مع الاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة. وأكدت الوزيرة أهمية التعاون مع مؤسسة إعلامية عريقة بحجم «أخبار اليوم»، خاصة في المشروعات التي تستهدف الاستثمار في التعليم وبناء أجيال قادرة على مواجهة التحديات المعاصرة.
وشددت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة تتبنى نهجًا واضحًا في إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمشروعات قبل تنفيذها. وأوضحت أن المشروع سيخضع لإعداد دراسة تقييم أثر بيئي عبر مكتب استشاري معتمد، لقياس الانبعاثات المحتملة ومستويات الضوضاء، ودراسة تأثير الأنشطة المجاورة، ووضع الحلول المناسبة لأي تحديات بيئية قد تطرأ.
ووجهت الوزيرة بتشكيل لجنة عاجلة تضم ممثلين عن وزارة البيئة وهيئة الأبنية التعليمية والشركة المنفذة، لمعاينة الموقع على الطبيعة، وإعداد تقرير فني شامل يمهد لاتخاذ القرار بشأن الموافقة البيئية، فور التأكد من استيفاء جميع المعايير والضوابط.
وأكدت أن الالتزام بالدراسات البيئية لم يعد إجراءً شكليًا، بل خطوة أساسية تسبق تنفيذ أي مشروع، حفاظًا على الموارد الطبيعية وضمانًا لسلامة البيئة للأجيال الحالية والمقبلة، مشيرة إلى أن الوزارة تضع حماية البيئة في صدارة أولوياتها بالتوازي مع دعم جهود التنمية.
بهذا التحرك، تؤكد الحكومة أن مسار التنمية لن ينفصل عن اعتبارات الاستدامة، وأن أي مشروع جديد — مهما بلغت أهميته — سيظل مرهونًا بمدى توافقه مع المعايير البيئية التي تضمن توازنًا حقيقيًا بين البناء والحفاظ على مقدرات الوطن.