مصر تدين قرارات إسرائيل لتعميق مخطط الضم بالضفة الغربية

 أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات القرارات التي صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية، والتي تستهدف تعميق مخطط الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.

وأوضحت مصر، في بيان رسمي، أن القرارات الإسرائيلية تشمل إزالة السرية عن سجل الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل، بما يشمل الحرم الإبراهيمي، إلى سلطات الاحتلال، فضلاً عن فرض إجراءات تمكّن من هدم مبانٍ فلسطينية، بما يعكس توجهاً واضحاً لتكريس واقع الضم وتوسيع الاستيطان.

وأكدت القاهرة أن هذه الخطوات تمثل تقويضًا متعمدًا للوضع القانوني والتاريخي القائم، وتعارضًا واضحًا مع اتفاق الخليل لعام 1997، وتهدف عمليًا إلى فرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأرض الفلسطينية، بما يقوض فرص استئناف عملية السلام.

وشددت مصر على رفضها الكامل لجميع سياسات الضم والاستيطان والإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام العادل والشامل، القائم على حل الدولتين، محذرة من أن استمرار تلك السياسات من شأنه إشعال مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها.

كما طالبت مصر المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات فورًا، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية