جهاز تنمية المشروعات يقدّم نصف مليار جنيه لبنك قناة السويس لدعم المشروعات الصناعية والتصديرية

 وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك قناة السويس اتفاقية تمويل بقيمة نصف مليار جنيه لدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية وتمكينها من التوسع في أنشطة التصدير، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة الصادرات المصرية.
وقع الاتفاقية كل من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، بحضور قيادات الجهتين المعنية بالمشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأكد باسل رحمي أن التمويل يأتي ضمن مبادرة وزارة المالية لدعم الصادرات وتشجيع أصحاب المشروعات على التوسع في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن التمويل سيغطي كافة محافظات الجمهورية، ويشمل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج والخامات، إلى جانب إقامة دورات تدريبية واستخراج شهادات الجودة، مع تخصيص سقف تمويلي يصل إلى 30 مليون جنيه للمشروع الصغير و60 مليون جنيه للمشروع المتوسط.
وأشار رحمي إلى أن هذا التمويل يعكس استراتيجية الجهاز لتعزيز بيئة المشروعات في مصر، وتحفيز المواطنين على دخول سوق العمل، مع التركيز على دعم المكون المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمشروعات الصناعية والإنتاجية.
من جانبه، أكّد عاكف المغربي أن هذا التعاون يمثل خطوة هامة في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، ويعكس حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم لهذا القطاع الحيوي، وخاصة في المحافظات الحدودية والصعيد، مع التركيز على تمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيز دور هذه المشروعات كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.
وأضاف المغربي أن بنك قناة السويس يواصل التوسع في الحلول الرقمية عبر منصة Click، لتسهيل إجراءات التمويل وتوفير خدمات مصرفية متكاملة لدعم رواد الأعمال، بما يحقق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة ويزيد من فرص التشغيل.
ويأتي هذا التمويل الجديد في إطار الشراكة المستمرة بين جهاز تنمية المشروعات وبنك قناة السويس، لدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية وتمكينها من التصدير والمنافسة في الأسواق العالمية.