مايا مرسي تدعو لإلزام المنصات بممثل قانوني داخل مصر وغرامات على الإيرادات

 شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في أولى جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، لبحث إعداد مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة تشريعية تستهدف تعزيز حماية النشء وصون القيم المجتمعية في ظل التوسع المتسارع في استخدام المنصات الرقمية.

وشهدت الجلسة حضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وعدد من رؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية بمجلس النواب، إلى جانب ممثلي المنصات الدولية، والفنان أحمد زاهر بطل مسلسل “لعبة وقلبت بجد”، الذي تناول مخاطر الألعاب الإلكترونية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا منذ سنوات، في إطار رؤية شاملة لحماية الفضاء الرقمي، مشيرة إلى أن الدولة تحركت مبكرًا لدراسة سبل توفير بيئة إلكترونية آمنة للأطفال والمرأة، وأن التوجيه الرئاسي الأخير يمثل دفعة قوية لوضع إطار قانوني واضح وملزم.

وأوضحت أن التجارب الدولية تقدم نماذج متنوعة، منها تحميل الشركات المسؤولية المباشرة عن المحتوى، وتطبيق مبدأ “الأمان بحكم التصميم”، وفرض عقوبات رادعة حال عدم الامتثال، لافتة إلى أن بعض الدول ألزمت الشركات بوجود ممثل قانوني داخل حدودها، فيما ذهبت أخرى إلى تشريعات صارمة قد تدفع الشركات المخالفة إلى مغادرة السوق.

واستعرضت الوزيرة عددًا من المؤشرات المقلقة، مشيرة إلى أن متوسط تركيز الأطفال عالميًا انخفض إلى نحو 8 ثوانٍ، وأن الفئة العمرية من 6 إلى 8 سنوات تقضي في المتوسط ساعتين يوميًا على الإنترنت، بينما يتحاور 6 من كل 10 أطفال مستخدمين للإنترنت مع غرباء، وهو ما يفرض ضرورة التدخل التشريعي والتنظيمي لحماية الأطفال من مخاطر الاستغلال والمحتوى الضار.

وطالبت الدكتورة مايا مرسي بتنظيم قطاع الألعاب الرقمية من خلال إلزام الشركات بوجود ممثل قانوني داخل الدولة، ووضع ضوابط واضحة لعمليات الإنتاج والتوزيع والتصنيف العمري للألعاب وفق معايير يصدرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع تحديد التزامات مقدمي وموزعي الألعاب أثناء تصميمها وتسويقها.

كما شددت على ضرورة إلزام منصات التواصل الاجتماعي – المحلية والأجنبية – التي تتجاوز حدًا معينًا من عدد الزيارات اليومية، بتقديم تقارير دورية للدولة تتضمن بيانات حول قرارات إزالة المحتوى أو حظر الوصول، وأي طلبات أو إجراءات تنظيمية أخرى، فضلًا عن توفير أدوات رقابة أبوية واضحة وسهلة الاستخدام، تتيح للوالدين التحكم في إعدادات الحسابات، ومراقبة مدة الاستخدام، وإخضاع المعاملات المدفوعة لموافقة مسبقة.

وأكدت أهمية اتخاذ تدابير فعالة لمنع الإعلانات المضللة، والألعاب الرقمية الضارة، وألعاب المقامرة الإلكترونية، وإجراء تقييمات دورية للمخاطر، مشيرة إلى أن مراكز “العزيمة” التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان تستقبل بالفعل حالات إدمان إلكتروني، حيث يوجد 15 شابًا يتلقون العلاج حاليًا.

واقترحت وزيرة التضامن فرض غرامات على إيرادات الشركات العالمية المخالفة، وتخصيص حصيلة هذه الغرامات لصالح صندوق يُوجَّه لدعم قطاعي التعليم والصحة، بما يعزز الاستفادة المجتمعية من عوائد تنظيم هذا القطاع الحيوي.

واختُتمت الجلسة بالتأكيد على استمرار جلسات الاستماع مع مختلف الجهات المعنية تمهيدًا لصياغة مشروع قانون متكامل يوازن بين حرية الاستخدام والحماية، ويواكب التطورات التكنولوجية، ويضع مصلحة الطفل المصري في صدارة الأولويات الوطنية