النظام الإيراني يصدر حكمًا جديدًا بسجن نرجس محمدي الحائزة على نوبل للسلام

 أصدرت محكمة ثورية في مدينة مشهد الإيرانية حكمًا قضائيًا جديدًا يقضي بسجن نرجس محمدي، الناشطة الحقوقية الإيرانية والحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2023، لمدة سبع سنوات ونصف إضافية، في تطور أثار إدانات واسعة على المستويات الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وقالت مؤسسة دعم محمدي إن الحكم صادر يوم السبت وأُبلغت به محمدي خلال مكالمة قصيرة مع محاميها مصطفى نيلي من داخل مركز احتجازها في مشهد.

    «٦سنوات» بتهمة “التجمع والتآمر ضد الأمن القومي”.

    «١.٥ سنة» بتهمة الدعاية ضد الحكومة.

    «سنتان» من النفي الداخلي في مدينة خوسف بإقليم خراسان الجنوبية.

*حظر سفر لمدة سنتين خارج إيران، وفقًا لما أكده محاميها.

الحكم الجديد يُضاف إلى الأحكام السابقة التي كانت محمدي قد قضت بعضها في السجن بالفعل، لتُطيل بذلك فترة سجنها الإجمالية بشكل كبير.

نرجس محمدي، البالغة من العمر ٥٣ عامًا، تُعد من أبرز المدافعات عن حقوق الإنسان في إيران، وقد كرّست ثلاثة عقود من حياتها للدفاع عن حقوق النساء، وحظر عقوبة الإعدام، والحريات الأساسية.

اعتُقلت محمدي في 12 ديسمبر 2025 بعد أن أدانت علنًا وفاة المحامي الإيراني خسرو علي كردي في ظروف مثيرة للجدل، وشاركت في مراسم التأبين التي وصفتها السلطات بأنها “أحداث مثيرة للشغب”، حسب ما نقل عن النيابة.

خلال فترة احتجازها الأخيرة، خاضت محمدي إضرابًا عن الطعام منذ 2 فبراير للاعتراض على ظروف احتجازها، قبل أن تنهي الإضراب بعد نحو أسبوع وسط تقارير عن تدهور حالتها الصحية.

أثار الحكم الجديد ردود فعل واسعة من منظمات حقوق الإنسان والأوساط الدولية، التي اعتبرته جزءًا من قمع المدافعات عن حقوق المرأة والمعارضة داخل إيران. دعا العديد من الحقوقيين والمنظمات الدولية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمدي، مشيرين إلى أنها أصبحت رمزًا للنضال السلمي ضد القمع.

يأتي هذا الحكم في وقت تشهد فيه إيران تشديدًا عامًا على الأصوات المعارضة بعد احتجاجات واسعة اندلعت أواخر ديسمبر الماضي، فيما وصفت تقارير عديدة عمليات الاعتقال والمحاكمات بأنها محاولة من السلطة لقمع الانشقاقات الداخلية قبل أي تصعيد سياسي أو اقتصادي.