الشيوخ يوافق مبدئيًا على قانون حماية المنافسة

عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، لاستكمال مناقشة مشروع قانون إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلين عن جهاز حماية المنافسة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة العامة للاستثمار.

خلال الاجتماع، شدد المستشار محمود فوزي على ضرورة تعزيز اختصاصات جهاز حماية المنافسة ومنحه الاستقلالية المالية والإدارية الكاملة، مشيرًا إلى أن الجهاز يواجه خلافات يومية مع الشركات والكيانات الاقتصادية العملاقة “التايكونز”، ما يستلزم منحه صلاحيات التحقيق والضمانات القانونية اللازمة لعدم عرقلة عمله أو التأثير على قراراته.

وأوضح الوزير محمود فوزي فلسفة مشروع القانون، مؤكدًا أن الهدف هو منح جهاز حماية المنافسة اختصاصًا عامًا لمراقبة المنافسة في مختلف القطاعات الاقتصادية دون المساس بدور الأجهزة القطاعية المتخصصة. وأضاف أن تجارب الدول العالمية تتفاوت بين ممارسة الجهاز العام للرقابة منفردًا كما في الولايات المتحدة، أو نظام الرقابة المزدوجة بين الجهاز العام والأجهزة القطاعية، أو ترك الحماية للأجهزة القطاعية وحدها.

وأشار المستشار فوزي إلى أن الجهاز ليس حديث العهد، إذ تأسس عام ٢٠٠٥، وقد تطور مع التوسع في نشاط القطاع الخاص، وأن وجود الأجهزة القطاعية يضمن جودة تقديم الخدمات، مؤكداً أن الدستور لم يمنع وجود جهاز عام لمراقبة المنافسة إلا في قطاع الإعلام، الذي يختص فيه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كما تناول الوزير محمود فوزي القانون القائم، مؤكدًا أنه يستثني أنشطة الحكومة من المنافسة، إذ تستهدف هذه الأنشطة تحقيق المصالح الاجتماعية والتنموية وليس الربح الاقتصادي. وأضاف أن الرقابة تتم على مستويين:
    •    رقابة لاحقة على الشركات ذات المركز المالي المسيطر (25% فأكثر من السوق)، لضمان عدم رفض التعامل مع أي طرف أو المبالغة في تحديد الأسعار أو الاتفاقيات الأفقية مع المنافسين.
    •    رقابة سابقة على الاندماجات والاستحواذات، بحيث يلزم الحصول على موافقة الجهاز قبل تنفيذ هذه التصرفات لتجنب الضرر بالمنافسة.

وأكد الوزير أن التشريع سيضمن أعلى درجات الاستقلالية للجهاز وفقًا للمادة ٢١٥ من الدستور أو بصياغة مناسبة في القانون، بما يتيح له أداء دوره بكفاءة لصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.

وفي ختام الجلسة، وافقت اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ، على أن يتم مناقشة المواد مادة بمادة في جلسة مقبلة.