النواب يتوافدون إلى البرلمان لحسم التعديل الوزاري اليوم

شهد محيط مجلس النواب، منذ قليل، توافدًا مكثفًا من الأعضاء استعدادًا لانعقاد الجلسة العامة المقررة اليوم الثلاثاء، والتي تتصدر أجندتها مناقشة التعديل الوزاري المرتقب، في خطوة تشريعية مهمة تترقبها الأوساط السياسية والاقتصادية على حد سواء.
ويعقد المجلس جلسته برئاسة المستشار هشام بدوي، بعد إخطار رسمي من الأمين العام للمجلس، المستشار أحمد مناع، بدعوة الأعضاء للانعقاد للنظر في أمر عاجل، يتضمن عرض التعديل الوزاري.
ومن المنتظر أن يتم خلال الجلسة استعراض التعديلات المقترحة على عدد من الحقائب الوزارية، تمهيدًا للتصويت عليها وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك في اللائحة الداخلية للمجلس.
وتنص المادة (129) من اللائحة الداخلية على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يُرسل كتابًا إلى مجلس النواب يوضح الوزارات المشمولة بالتعديل، ويُعرض في أول جلسة تالية لوروده.
ويتم التصويت على التعديل جملة واحدة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، ثم يُخطر رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت.
كما تلتزم الإجراءات بمراعاة أحكام المادة (146) من الدستور بشأن اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، فضلًا عن المادة (234) الخاصة بتعيين وزير الدفاع.
وتأتي جلسة اليوم في ظل ترقب واسع لمسار التغيير الحكومي المرتقب، وما يحمله من توجهات جديدة في إدارة الملفات السياسية والاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.