نقلة نوعية في البورصة المصرية..

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار تعديلات شاملة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، في خطوة تهدف إلى رفع معايير الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز جاذبية سوق رأس المال المصري أمام الاستثمارات المحلية والدولية.

وأوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعديلات تهدف إلى فتح أبواب التمويل أمام الشركات الواعدة وحديثة التأسيس، مع فرض رقابة صارمة لحماية أصول الشركات ومقدرات المساهمين، مؤكداً أن قوة سوق المال تكمن في قدرته على حماية صغار المستثمرين ومنع احتكار المعلومات.

وقال الدكتور فريد: “لم يعد الإفصاح مجرد إجراء ورقي، بل أصبح ضمانة حقيقية لاستقرار السوق، ونهدف عبر هذا القرار إلى الانتقال نحو الحوكمة الرقمية التي تعزز النزاهة والشفافية في السوق المصري”.

أبرز التعديلات الجديدة تشمل:
    1.    الشروط العامة لقيد الأوراق المالية:

    •    الالتزام بالتصويت التراكمي في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة عبر جولة واحدة.

    •    إحالة طلبات الترشح لعضوية المجلس، خصوصاً المستقلين، إلى لجنة الترشيحات والمكافآت.

    •    تقييم أداء أعضاء المجلس ومستوى المشاركة في التقرير السنوي، والإخطار المسبق للهيئة عند تغيير مراقب الحسابات مع ذكر المبررات وخطة التسليم والتسلم.

    •    وجود نظام مالي ومحاسبي إلكتروني فعال، والتحقق الميداني على الفروع.

    2.    شروط قيد الأسهم واستمراره:

    •    تخفيض نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين من 75% إلى 51% من حصصهم لمدة عامين.

    •    وضع شروط جديدة للشركات غير الصادرة لها قوائم مالية لمدة عامين، وضمانات لخبرة المساهمين الرئيسيين ودراسة مستقبلية من مستشار مالي.

    3.    تسهيلات للشركات حديثة التأسيس والصغيرة والمتوسطة:

    •    تخفيض الحد الأدنى لرأس المال وعدد الأسهم، مع اشتراط نسبة أسهم حرة التداول لا تقل عن 10%، وعدد مساهمين لا يقل عن 300.

    •    تقديم دراسة جدوى مفصلة وقيمة عادلة للسهم.

    4.    ضوابط زيادة رأس المال:

    •    إلزام الشركات بتقديم دراسة جدوى مفصلة عند تعديل رأس المال أو استخدام زيادته، وإفصاحات نصف سنوية وربع سنوية عن استخدامات الأموال.

    5.    سجل إلكتروني للداخليين والمساهمين الرئيسيين:

    •    إنشاء سجل لجميع الأشخاص الداخليين والمساهمين أصحاب نسبة 20% أو أكثر من رأس المال، مع تحديث دوري وإخطار بفترات الحظر على التداول.

    6.    ضوابط التصرف في الأصول والاستثمارات:

    •    إعداد دراسة قيمة عادلة عند بيع أو الاستحواذ على أصول تفوق 10% من حقوق الملكية.

    •    تعديل مصطلح “الأصول الثابتة” ليصبح “الأصول طويلة الأجل”.

    7.    الشطب الإجباري والاختياري:

    •    منح لجنة قيد الأوراق المالية الحق في تأجيل الشطب مع تقديم خطة واستمرار القيد عند وجود عرض شراء.

    •    الشطب الاختياري يتطلب موافقة أغلبية مساهمي الأقلية.

    8.    مهام جديدة للبورصة المصرية:

    •    متابعة تنفيذ قواعد القيد واستمراره، وضمان حضور وتصويت إلكتروني في الجمعيات العامة، ونشر تقارير نصف سنوية للهيئة حول الشركات غير الملتزمة.

    9.    لجنة الترشيحات والمكافآت وتقرير مجلس الإدارة:

    •    تشكيل لجنة من أعضاء مستقلين للفحص والتقييم، مع إعداد سياسات المكافآت السنوية والإفصاح عن توزيع الأرباح والقوائم المالية ومقابل مراقب الحسابات.

    10.    متطلبات الاندماج ومهلة توفيق الأوضاع:

    •    إعفاء جزئي لبعض اندماجات الشركات، ومنح مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاع الشركات المقيدة بعد العمل بالقرار، مع إمكانية التمديد بناء على مبررات مقبولة من الهيئة.

وتعكس هذه التعديلات مرحلة جديدة من الحوكمة المتطورة والرقابة المالية في مصر، بما يعزز الثقة في السوق المصري ويزيد من قدرته على جذب الاستثمارات الكبرى، كما تعتبر خطوة مهمة نحو دمج الرقابة الرقمية مع آليات الحوكمة الحديثة.