تعديلات جديدة على قانون التأمينات أمام «الشيوخ».. زيادة مساهمة الدولة ومد أجل السداد لنصف قرن

وافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك تمهيدًا لعرض تقريرها على الجلسة العامة لاتخاذ القرار النهائي.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية، بما يضمن حماية حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، ودعم قدرة الهيئة القومية للتأمينات على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من أموال التأمينات واستثمارها بصورة آمنة.

وتضمنت التعديلات زيادة القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة للهيئة ليصل إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من أول يوليو 2025، مع تطبيق زيادة سنوية مركبة تبدأ بنسبة 6.4%، وترتفع تدريجيًا لتصل إلى 7% بحلول يوليو 2029. كما نص المشروع على إضافة مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات بدءًا من يوليو 2026.

ويمتد سداد هذا القسط لمدة 50 عامًا، في إطار تسوية شاملة للالتزامات المالية القائمة، تشمل المديونيات السابقة والعجز الاكتواري، وعددًا من الالتزامات المالية المستحقة للهيئة لدى جهات حكومية مختلفة.

كما أعادت التعديلات تنظيم آلية احتساب أجر أو دخل التسوية، من خلال ربطه بمتوسط معدلات التضخم خلال سنوات الاشتراك، مع وضع حد أقصى للتضخم السنوي لا يتجاوز 15%، وبشرط ألا يتخطى الأجر بعد الزيادة قيمة أجر أو دخل الاشتراك الأخير.

وشملت التعديلات أيضًا مدد الاشتراك السابقة على العمل بالقانون الحالي، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة بين أصحاب المعاشات ويعزز التوازن المالي للنظام التأميني.

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، حال إقراره نهائيًا.