بالأرقام.. مصر تحقق قفزات كبيرة في توطين صناعة السيارات خلال 3 أعوام

 كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن جهود مصرية مكثفة لتوطين صناعة السيارات وصناعاتها المغذية، خلال السنوات الثلاث الماضية، عبر مجموعة من الفيديوهات والإنفوجرافات التي سلطت الضوء على الإنجازات ومشروعات التصنيع الجديدة.
أبرزت البيانات توقيع اتفاقيات كبرى لإنتاج سيارات محليًا، منها اتفاقية إنتاج سيارات جيتور T1 وT2 باستثمارات 123 مليون دولار في 2025، وإطلاق سيارة إكسيد من المصنع المصري الألماني للسيارات بمكون محلي 50% في 2024. كما شهد العام نفسه إنشاء مصنع إيجيبت سات أوتو بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان باستثمارات 300 مليون جنيه.
وشهدت مدينة 6 أكتوبر افتتاح مصنع بروتون الماليزية باستثمارات 50 مليون دولار بطاقة إنتاجية 40 ألف سيارة سنويًا، مع خطة لرفعها إلى 80 ألف سيارة، إضافة إلى مصنع سيارات جيلي بطاقة إنتاجية 10 آلاف سيارة سنويًا وبمكون محلي 45%. كما تم توقيع اتفاق مع سايك موتور الصينية لإنتاج سيارات "إم جي" باستثمارات 135 مليون دولار، ما يوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل.
على صعيد صناعة مكونات السيارات، افتتحت مصر مصانع سوميتومو اليابانية لإنتاج ضفائر السيارات بطاقة تجهيز نحو مليون سيارة سنويًا، ما يوفر 3500 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى مشروع مصنع رولينج بلس لإنتاج 7 ملايين إطار سنويًا باستثمارات مليار يورو، وتوفير 1000 فرصة عمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما بدأت مصر تطوير مصنع النصر للسيارات لإنتاج أول ميني باص كهربائي بسعة 24 راكبًا بالتعاون مع شركات سنغافورية وتايوانية وإماراتية، بطاقة إنتاجية 300 أتوبيس في 2026، مع إنتاج 600 بطارية كهربائية، وخطة لزيادة الطاقة الإنتاجية في 2027، إلى جانب تطوير خط سيارات الركوب بطاقة تصميمية 20 ألف سيارة سنويًا وبنسبة مكون محلي 45%.
وأشار المركز إلى أن الدولة خصصت 5.2 مليارات جنيه لتوطين صناعة السيارات، مع تأسيس 192 شركة جديدة في مجال السيارات وصناعاتها المغذية بين 2019 و2024، ما يعكس توجه مصر لتعزيز الاكتفاء المحلي وتنمية الصناعة الوطنية لمواكبة التغيرات العالمية، حيث تتصدر الصين إنتاج السيارات عالميًا، تليها اليابان والهند، بينما تتصدر ألمانيا قائمة المصدرين، والولايات المتحدة قائمة المستوردين.
هذه الإنجازات تؤكد أن مصر نجحت في وضع أسس قوية لصناعة سيارات محلية متكاملة، توفر فرص عمل، وتدعم مسار التنمية الصناعية والاقتصادية الوطنية.