التحكم الكامل في المخلفات الإلكترونية: ضوابط صارمة لإعادة تدوير آمنة

 في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عقد جهاز تنظيم إدارة المخلفات اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور شركات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية، لمناقشة تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ووضع آليات فنية وإجرائية تضمن تداولاً آمنًا ومستدامًا لهذا القطاع الحيوي.

وشملت القرارات الجديدة:
    •    ضوابط فنية وإجرائية صارمة لتنظيم مسار المخلفات الإلكترونية والكهربائية وضمان التعامل الآمن معها.

    •    تنظيم المزادات الحكومية والخاصة لطرح المخلفات فقط على الشركات المعتمدة والحاصلة على الموافقات البيئية.

    •    الحد من تسريب المخلفات إلى القطاع غير الرسمي حفاظاً على صحة المواطنين والبيئة.

    •    منح تراخيص مزاولة النشاط للمصانع والشركات الملتزمة بالمعايير البيئية وفقاً للقانون.

    •    تذليل العقبات أمام الشركات لتعزيز فرص الاستثمار في الاقتصاد الأخضر.

وأكدت د. منال عوض أن “التعاون المشترك لتفعيل قانون المخلفات ضروري لإحكام السيطرة على المخلفات الإلكترونية والكهربائية، وهدفنا إعادة تدويرها بطريقة آمنة بيئياً تضمن حماية صحة المواطنين ومواردنا الطبيعية.