ضوابط ترقية الموظفين في قانون الخدمة المدنية٠٠إعرف التفاصيل

وضع قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم ترقية العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يضمن تحقيق العدالة الوظيفية وربط الترقيات بالكفاءة والأداء، إلى جانب مراعاة عنصر الأقدمية وفقًا لطبيعة كل وظيفة.

وأكد القانون أن الترقية لا تتم إلا بعد استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة الأعلى، وأن تصدر بقرار من السلطة المختصة، من الوظيفة التي تسبقها مباشرة داخل المستوى والمجموعة الوظيفية التي ينتمي إليها الموظف.

الترقية بالاختيار والأقدمية

فرق قانون الخدمة المدنية بين أسلوبي الترقية، حيث نص على أن الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) تكون بالاختيار، اعتمادًا على نتائج تقويم الأداء وما يتضمنه ملف خدمة الموظف من عناصر التميز والكفاءة.

أما باقي الوظائف، فتتم الترقية فيها بالأقدمية، وفقًا للضوابط والشروط التي حددها القانون، بما يحقق التوازن بين الخبرة العملية والكفاءة المهنية. 

اشترط القانون حصول الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة "كفء" خلال السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وذلك بالنسبة للترقيات بالأقدمية.

أما الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية، فتتطلب حصول الموظف على تقرير أداء بمرتبة "ممتاز" خلال ذات الفترة.

وفي حال كان عدد الحاصلين على مرتبة "ممتاز" أقل من العدد المخصص للترقية، يتم استكمال العدد من بين الحاصلين على مرتبة "كفء"، وإذا لم يكتمل العدد أيضًا، تؤجل الوظائف الشاغرة إلى أول حركة ترقية تالية.

حالات المفاضلة بين الموظفين

حدد القانون معايير واضحة للمفاضلة بين الموظفين عند الترقية بالاختيار، حيث تكون الأولوية وفقًا للترتيب التالي:

الأعلى في مجموع درجات تقويم الأداء خلال السنتين السابقتين.
الأعلى في مجموع درجات تقويم الأداء عن السنة الأخيرة.
الحاصل على مؤهل علمي أعلى مرتبط بطبيعة العمل، وفقًا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية.
الأعلى في التقدير العام للمؤهل العلمي.
الأقدم في المستوى الوظيفي المرقى منه.
منع الترقية قبل محو الجزاءات

حرص المشرع على ربط الترقية بحسن السلوك الوظيفي، فنص قانون الخدمة المدنية على عدم جواز ترقية الموظف قبل محو الجزاء التأديبي الموقع عليه، بما يعزز الالتزام والانضباط داخل الجهاز الإداري للدولة.

متى تصبح الترقية نافذة؟

أوضح القانون أن قرار الترقية يصدر من السلطة المختصة، وتصبح الترقية نافذة اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، وليس من تاريخ استحقاقها.

ويترتب على صدور قرار الترقية حصول الموظف على الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة الجديدة، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، أيهما أكبر، بما يضمن تحسين الوضع المالي للموظف فور ترقيته.