بمشاركة 16 صندوقًا استثماريًا عالميًا وإقليميًا.. وزير الاستثمار يشارك في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026» في أول ظهور رسمي له

شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، وذلك في أول مشاركة رسمية له منذ توليه مهام منصبه، بحضور 16 صندوقًا استثماريًا عالميًا وإقليميًا ومحليًا، إلى جانب قيادات وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية.

ويستهدف المؤتمر بحث فرص الاستثمار في السوق المصرية، واستعراض أحدث تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ظل توجه الدولة لتعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الوزير أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، خاصة من خلال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية، انعكس في نمو عدد الشركات العاملة في أنشطة التمويل المختلفة، مثل التمويل الاستهلاكي ومتناهى الصغر وتمويل التجارة عبر التخصيم.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب التوسع إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات التكنولوجيا الرقابية (SupTech) وتكنولوجيا التجارة (TradeTech)، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأسواق ورفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وأشار إلى أن TradeTech تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التجارة المحلية والتصديرية، عبر تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يؤدي إلى خفض التكاليف وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

ونوّه الوزير إلى تكامل الجهود الحكومية لدعم بيئة الابتكار، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الجهات الرقابية، أو عبر قرارات اللجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومن بينها إطلاق ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهًا واضحًا لتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي.

وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والجهات المعنية، بهدف تسهيل إجراءات المصدرين، وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط أطراف منظومة التجارة الخارجية بالخدمات اللوجستية والتجارية بكفاءة أعلى، من خلال اختبار وتطبيق حلول مبتكرة لتطوير منظومة التجارة.

وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وترفع تنافسية الاقتصاد المصري.

وأضاف أن الحكومة تعمل على اتخاذ خطوات جديدة لتيسير حصول الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة التأسيس على التمويل، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع وتحقيق نمو مستدام.

واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، ويعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات.