مصر توقع اتفاقية تعاون مع «الصحة العالمية» واليابان لتعزيز الخدمات الطبية

 شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وحكومة اليابان، لإطلاق مشروع بقيمة 3.38 مليون دولار أمريكي يهدف إلى تعزيز الخدمات الطبية الطارئة في مصر.

حضر مراسم التوقيع كل من السفير إيوايي فوميو سفير اليابان لدى مصر، وإيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر.

وأكد الوزير أن مصر كانت من أوائل الدول استجابةً للأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث استقبلت آلاف الحالات التي احتاجت تدخلات طبية معقدة وجراحات دقيقة، وقدمت أكثر من 90 ألف فحص طبي شامل عبر معبر رفح البري.

وأشار إلى أن المشروع سيركز على ثلاثة محاور رئيسية:

    •    تأمين الأجهزة والمعدات الحيوية للمستشفيات المشاركة في خطة الطوارئ.

    •    تدريب الأطقم الطبية على بروتوكولات رعاية الحالات الحرجة.

    •    رفع جاهزية المستشفيات في المحافظات الحدودية لتقديم خدمات طبية فائقة الجودة للمصابين والنازحين.

كما شدد على أن التعاون يعكس المسؤولية الدولية المشتركة، في ظل العبء الكبير الذي تتحمله مصر ماليًا ولوجستيًا لتقديم الرعاية الطبية المجانية للأشقاء الفلسطينيين، مؤكداً على أهمية دعم دولي مستدام.

من جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد بالتضامن الاستثنائي لمصر، مؤكدًا أن الاتفاقية تعكس التزامًا مشتركًا بقيم التضامن والشراكة، فيما أثنى السفير الياباني إيوايي فوميو على جهود مصر، مشيرًا إلى أن الدعم سيساهم في توسيع نطاق المستفيدين ليشمل الفلسطينيين والسودانيين، في مرحلة حرجة مع استئناف عمليات الإجلاء الطبي عبر معبر رفح.

وأوضح الوزير أن المنظومة الصحية المصرية سخرت منذ بداية الأزمة إمكانات هائلة شملت تجهيز 170 مستشفى في 24 محافظة، وتخصيص أكثر من 13 ألف سرير إقامة و2000 سرير رعاية مركزة، بمشاركة 63 ألف كادر طبي من أطباء وتمريض.

وأكد أن مصر ستظل الملاذ الآمن والداعم الأول للقضايا الإنسانية في المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاقتداء بالنموذج الياباني في تقديم الدعم الفني والمادي لتعزيز استقرار الأنظمة الصحية أمام الأزمات الإقليمية.