المشروع القومي لضبط النيل يزيل تعديات الجيزة فورًا

 في تحرك حاسم لحماية شريان الحياة للمصريين، تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل بمحافظة الجيزة، ضمن جهود الدولة المتواصلة لتنفيذ “المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه”، واستعادة الانضباط الكامل للمجرى المائي.
وتلقى الوزير تقريرًا من المهندس حسام طاهر، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، استعرض فيه موقف الإزالات الجارية بنطاق المحافظة، حيث تم تنفيذ 39 حالة إزالة لأساسات خرسانية لمبانٍ مخالفة بقرية القطا على مساحة 2773 مترًا مربعًا، في خطوة تؤكد جدية الدولة في التصدي لأي محاولات تعدٍ على النهر.
كما تتواصل أعمال إزالة التعديات على أراضي طرح النهر بمنطقتي منيل شيحة وأبو النمرس، حيث تم حتى الآن إزالة 32 حالة تعدٍ، بالتنسيق الكامل مع لجنة تصويب التواجدات على أراضي طرح النهر بقطاع شبرا حلوان، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، ومحافظة الجيزة، بما يعكس تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية.
وشدد الدكتور سويلم على استمرار المتابعة الدقيقة من جانب قطاع حماية وتطوير نهر النيل، والتعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تعديات في ظل الأهمية الاستراتيجية للنهر باعتباره شريان الحياة والتنمية للمصريين، وموردًا مائيًا لا يحتمل العبث أو الإهمال.
وأشار البيان إلى أن الجهود السابقة شملت تنفيذ 339 حالة إزالة بفرع رشيد، من بينها إزالة طريق مخالف وفتح وتطهير مجرى خور جزيرة أبو داوود بمحافظة المنوفية، وهو ما أسهم في تحسين كفاءة المجرى وتعزيز قدرته الاستيعابية.
ويستهدف المشروع القومي لضبط النيل استعادة القدرة الاستيعابية للمجرى لمواجهة التغيرات المائية والمناخية، وإزالة كافة التعديات، وتمكين الدولة من بسط هيمنتها على مجرى النهر، وتعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر، إلى جانب تحديد خطوط إدارة النهر وتوفير بيانات دقيقة عن قاع وجوانب المجرى.
وتؤكد هذه التحركات أن حماية نهر النيل ليست مجرد إجراء إداري، بل أولوية قومية تمس الأمن المائي والغذائي لمصر، وأن تطبيق القانون بحسم هو الضمان الحقيقي لصون حق الأجيال القادمة في موردها الحيوي الأهم.