البنك المركزي: تباطؤ التضخم في يناير مع تحسن نسبي للأسعار الأساسية

 أرجع البنك المركزي المصري تباطؤ وتيرة التضخم خلال يناير 2026 إلى انحسار الضغوط السعرية على السلع غير الغذائية، ما حدّ من تأثير الزيادة الموسمية المعتادة في أسعار الغذاء قبيل شهر رمضان، ليُسجل بذلك تحسنًا نسبيًا في ديناميكيات الأسعار الأساسية رغم استمرار بعض الضغوط القطاعية.

وأوضح البنك أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض إلى 11.9% في يناير مقابل 12.3% في ديسمبر 2025، مدفوعًا بتراجع تضخم السلع غير الغذائية إلى 18.6%، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2023. في المقابل، سجل تضخم السلع الغذائية ارتفاعًا محدودًا إلى 1.9% مقابل 1.5% في الشهر السابق، بما يتوافق مع الأنماط الموسمية قبل رمضان.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم العام في الحضر إلى 1.2% مقابل 0.2% في ديسمبر، إلا أنه ظل أقل من مستواه في يناير 2025 البالغ 1.5%، حيث جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة أسعار السلع الغذائية، بينما شهدت السلع غير الغذائية تباطؤًا ملحوظًا يعكس استقرارًا نسبيًا في أسعار معظم البنود.

وبالنسبة للتضخم الأساسي، تراجع المعدل السنوي إلى 11.2% في يناير مقابل 11.8% في ديسمبر، نتيجة انخفاض مساهمات السلع الاستهلاكية والخدمات، فيما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 1.2% مقابل 0.2% في ديسمبر و1.7% في يناير 2025، متأثرًا بزيادات محدودة في أسعار الغذاء والخدمات.

وعلى المستوى الجغرافي، استقر التضخم السنوي في الريف عند 8.4% مقابل 8.3% في ديسمبر، بينما تراجع المعدل السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 10.1% مقابل 10.3%.

وأشار البنك إلى أن التضخم الشهري للسلع الغذائية ارتفع إلى 2.3%، مسهمًا بنحو 0.82 نقطة مئوية في التضخم العام، مدفوعًا بارتفاع أسعار الخضروات الطازجة، والدواجن بنسبة 11.6%، وأسعار بيض المائدة، بما يتوافق مع النمط الموسمي قبل رمضان.

وفي المقابل، تباطأ التضخم الشهري للسلع غير الغذائية إلى 0.5% مقابل 0.8% في ديسمبر و1.3% في يناير 2025، مسهمًا بنحو 0.35 نقطة مئوية فقط في التضخم العام، رغم ارتفاع محدود في أسعار الخدمات المرتبطة بالإيجارات والإنفاق على المطاعم والمقاهي، وبعض السلع المحدد أسعارها إداريًا مثل التبغ وأسطوانات البوتاجاز.

وأكد البنك أن التراجع في التضخم السنوي غير الغذائي كان العامل الحاسم وراء انخفاض التضخم العام، إذ هبط إلى 18.6% مقابل 19.5% في ديسمبر، مدعومًا بانخفاض تضخم السلع الاستهلاكية إلى 16% واستقرار تضخم الخدمات عند 20.8%، ما يعكس ثباتًا نسبيًا في أسعار معظم السلع والخدمات الأساسية رغم استمرار بعض الضغوط القطاعية.