ضبط قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.. حصاد 14 مليون جنيه خلال 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام جهوداته المكثفة، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، لضبط جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدة قضايا بقيمة مالية تصل إلى نحو 14 مليون جنيه. ويأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على استقرار السوق المصرفي وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير القانونية.
تركزت جهود الأمن في مواجهة عمليات المضاربة على العملات وإخفائها عن التداول الشرعي، وهي ممارسات تشكل خطرًا مباشرًا على استقرار الاقتصاد وتؤثر سلبًا على أسعار العملات وسير حركة الأسواق. وقد أسهمت الحملات المكثفة في إحكام الرقابة على تداول النقد الأجنبي وضمان تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، بما يعكس جدية الأجهزة الأمنية في التصدي للجرائم المالية المنظمة.
تؤكد وزارة الداخلية استمرار هذه الحملات بشكل يومي، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لضمان ضبط كل أشكال التلاعب بالعملات وحماية مقدرات الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال كل المخالفات. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة لتعزيز الرقابة على الأسواق المالية ومواجهة أي محاولات تهدد استقرار الاقتصاد القومي.
من خلال هذه الضربات الأمنية، يثبت قطاع الأمن العام فعاليته في مكافحة الجرائم المالية وحماية المواطنين من آثار المضاربة غير القانونية، مما يسهم في ترسيخ الأمن المالي والاقتصادي للبلاد، ويعكس حرص الدولة على الحفاظ على مقدراتها الاقتصادية والسيطرة على المخاطر المالية.