إبراهيم العربي: الاتحاد العام للغرف التجارية يبدأ الاستعداد للمشاركة في عدد من الفعاليات الدولية لتنمية التجارة والاستثمار

بدأ الاتحاد العام للغرف التجارية والاتحاد الأفريقي لغرف التجارة والصناعة والزراعة استعداداتهما للمشاركة في مجموعة من الفعاليات الدولية لتنمية التجارة الخارجية والاستثمار بمصر والقارة السمراء علي رأسها المشاركة بالقمة العالمية لتشجيع التجارة والاستثمار والمقرر انعقادها بالعاصمة الصينية بكين بداية الشهر المقبل، كما سيشارك الاتحادان في فعاليات المعرض الاقتصادي التجاري الثالث بمدينة هونان الصينية، كما يشارك الاتحاد العام للغرف التجارية بفعاليات منتدى الأعمال العربي – الألماني المقرر انعقاده بداية يونيو المقبل بالعاصمة الألمانية برلين
صرح بذلك المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الاتحاد الأفريقي لغرف التجارة والصناعة، وأوضح العربي أن الاتحاد سيقوم بالمشاركة في الفعاليات الاقتصادية المنعقدة بالصين ببعثة ترويجية حيث من المقرر ترتيب لقاءات ثنائية لمجتمع الأعمال بالبلدين لبحث التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين مصر والصين ودول القارة.

أما عن المشاركة بمنتدى الأعمال العربي – الألماني فأوضح العربي أن المنتدى يعد منصة تجمع لقادة الأعمال العربية والأوروبية والخبراء وصناع القرار الاقتصادي لمناقشة تحديات التجارة العالمية في ظل المتغيرات السياسية والأزمات الاقتصادية المتتالية منذ الموجة الأولى لجائحة كورونا في عام 2019 والتي خلفت أثارا سلبية علي حركة التجارة العالمية وكانت الشرارة الأولى لمجموعة من الأزمات الاقتصادية وتسببت في تراجع حركة التجارة العالمية بحوالي 30 % وحتى الحرب الروسية – الأوكرانية والعقوبات الغربية علي الاقتصاد الروسي والتي خلقت موجات تضخمية واسعة في أسعار الطاقة والغذاء في مختلف دول العالم.

وأضاف أن المنتدى سيركز هذا العام علي تنمية ودعم القطاعات الإنتاجية الأساسية لمختلف الدول للمساهمة في رفع معدلات النمو وخلق فرص استثمارية وتجارية جديدة والتعرف علي أحدث التقنيات والمتغيرات الإنتاجية والتي من شأنها دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة.
وأشار العربي أن المشاركة في اللقاءات الدولية تحظى بأهمية كبيرة خاصة في ظل الظروف القاسية التي يمر بها الاقتصاد العالمي لبحث إيجاد السبل العاجلة لتنمية التبادل التجاري والاستثماري وتخفيف الآثار التضخمية التي تعاني منها كافة الدول خاصة الاقتصادات الناشئة والتي واجهت نقصا في تمويل المشروعات التنموية والإنتاجية على مدار السنوات الأربع الماضية.