مصلحة الضرائب تصدر تعليمات تنفيذية جديدة لتوحيد آلية احتساب مقابل التأخير

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إصدار التعليمات التنفيذية رقم (8) لسنة 2026، استدراكًا للتعليمات التنفيذية رقم (17) لسنة 2025، وذلك لضمان التطبيق السليم والدقيق لأحكام القوانين المنظمة لمبادرة التسهيلات الضريبية وتوحيد آليات التنفيذ في جميع المأموريات والمراكز الضريبية.

وأوضحت رئيس المصلحة أن التعليمات الجديدة جاءت لحسم التساؤلات المتعلقة بأولوية تطبيق النصوص القانونية الخاصة باحتساب مقابل التأخير، بما يضمن الاتساق الكامل في التنفيذ ويعزز وضوح الرؤية لدى جميع الوحدات التنفيذية.

وأضافت عبد العال أن التعليمات حددت وعاء احتساب نسبة الـ 30% المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (110) من القانون رقم 16 لسنة 2020، الصادر بتعديل نص المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، على أن يكون هذا الحد الأقصى لمقابل التأخير بعد تطبيق نص المادة (45 مكررًا) من القانون رقم 7 لسنة 2025 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

وأشارت رئيس المصلحة إلى أن هذا التوضيح يؤكد أولوية تطبيق النص الأحدث أولًا، ثم تطبيق النسبة المشار إليها في الحدود المقررة قانونًا، بهدف منع أي تباين في التطبيق وضمان المعاملة الضريبية الموحدة، بما يعزز الاستقرار القانوني والشفافية