نرمين طاحون: التمويل الجديد من صندوق النقد يعزز الثقة بالاقتصاد المصري

أقرّ صندوق النقد الدولي صرف شريحة تمويلية جديدة لمصر بقيمة 2.3 مليار دولار، عقب الانتهاء من مراجعات برنامج الإصلاح الاقتصادي، في خطوة تؤكد استمرار دعم المؤسسات المالية الدولية للاقتصاد المصري وتعزز الاستقرار المالي والنقدي في ظل التحديات العالمية وتقلبات الأسواق الناشئة.
أكدت د. نرمين طاحون، مستشار وزير المالية الأسبق ومدير الشؤون القانونية لوحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أن موافقة صندوق النقد تمثل إشارة واضحة على التزام الدولة بمواصلة برنامج الإصلاح، خاصة فيما يتعلق بمرونة سعر الصرف، وإدارة السياسة النقدية بكفاءة، وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأضافت أن صرف الشريحة يخضع لمراجعة دقيقة لمؤشرات الأداء، ما يعكس مستوى الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على الاستمرار في مسار الإصلاح، مشيرة إلى أن تحويل قيمتها إلى البنك المركزي سيدعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ويعزز قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأوضحت طاحون أن التمويل الجديد يعد شهادة ثقة دولية تحسن الصورة الذهنية للاقتصاد المصري لدى المستثمرين، وتشجع تدفقات استثمارية إضافية في أدوات الدين والاستثمارات المباشرة، كما تفتح موافقة الصندوق المجال أمام تمويلات أخرى من مؤسسات دولية وإقليمية، بما يخفف الضغط على الموارد المحلية ويدعم تنفيذ المشروعات التنموية.
كما بينت أن الشريحة الجديدة ستنعكس إيجابًا على مستوى الاحتياطي الأجنبي واستقرار سوق الصرف، وتخفف من تقلبات سعر الدولار، مؤكدة أن موافقة صندوق النقد تحمل رسائل إيجابية عن استمرار ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري ونجاح الحكومة في الحفاظ على مسار الإصلاح رغم التحديات الخارجية، مع دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز استقرار الأسواق.