النواب يستجيب لـ«حماة الوطن» ويقر تعديلات جديدة بقانون الضريبة العقارية

أقرّ مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار هشام بدوي، تعديلاً بقانون الضريبة العقارية تقدّم به النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لـ حزب حماة الوطن، بهدف توسيع نطاق التصالح في المنازعات الضريبية وتحقيق استقرار الوعاء الضريبي.

ينص التعديل على:
 • جواز تصالح المكلف بأداء الضريبة في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها.
 • سداد 70% من إجمالي الضريبة المتنازع عليها مقابل إنهاء النزاع.
 • براءة ذمة المكلف من قيمة الضريبة المتنازع عليها وما يترتب عليها من إعادة تحديد الوعاء الضريبي.
 • الحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى فور السداد.

 • تقديم طلب التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
 • يجوز لوزير المالية مد المهلة لمدة مماثلة مرة واحدة.

أكد النائب أحمد العطيفي أن التعديل يستهدف:
 • توسيع قاعدة التصالح في المنازعات المتداولة أمام المحاكم.
 • سرعة حسم القضايا الضريبية المتراكمة.
 • تحقيق استقرار الوعاء الضريبي.
 • تقديم حوافز عملية للمكلفين.

خلال الجلسة، أعلن العطيفي موافقة الحزب على مشروع القانون، مشيدًا باستجابة اللجنة المشتركة لإلزام مصلحة الضرائب برد أي مبالغ زائدة تم سدادها، معتبرًا ذلك تأكيدًا على حرص الدولة على العدالة الضريبية وحماية حقوق المكلفين.

وأشار إلى أن الضريبة العقارية ليست استثناءً مصريًا، بل تطبق في أغلب دول العالم، وتُعد أحد مصادر تمويل مشروعات البنية التحتية المرتبطة بالعقارات، بما يضمن استدامة التنمية المحلية.