وزير الصناعة يعلن دعم توسعات مجموعة العربي باستثمارات 480 مليون دولار بقويسنا

 عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً موسعاً مع المهندس محمد محمود العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي للأجهزة المنزلية، لبحث خطط المجموعة الحالية والمستقبلية والتحديات التي تواجه أنشطتها الإنتاجية، وذلك بمدينة قويسنا الجديدة.

وأعلن الوزير أن المجموعة تخطط لاستثمارات مستقبلية تبلغ نحو 480 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، لتعميق صناعة الأجهزة المنزلية محليًا وزيادة الصادرات للأسواق الخارجية، مع رفع نسبة المكون المحلي في المنتجات لتصل إلى 90% في كثير من الأصناف، ما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وزيادة القيمة المضافة وتعزيز تنافسية المنتج المصري.

كما تم استعراض جهود المجموعة في البحث والتطوير، حيث تمتلك مراكز بحثية معتمدة تعمل على تطوير المنتجات وابتكار تصميمات جديدة تتماشى مع المعايير العالمية واحتياجات الأسواق المختلفة، مع الاعتماد على الكفاءات البشرية المصرية المؤهلة، لضمان ربط البحث العلمي بالاحتياجات الصناعية وتوطين التكنولوجيا.

وأكد الوزير أنه تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على آلية عمل جديدة لربط مخرجات البحث العلمي بمتطلبات الصناعة، تشمل حصر وتقييم الأفكار البحثية المرتبطة بالقطاعات الصناعية وتحويلها إلى مشروعات تطبيقية، إلى جانب تحديد احتياجات المصانع بدقة لتوجيه الجامعات والمراكز البحثية للعمل على تطوير منتجات قائمة أو تحسين العمليات الإنتاجية، مع وضع آليات تمويل مستدامة بالتعاون مع وزارة المالية لدعم المشاريع البحثية ذات الأولوية.

وشدد المهندس خالد هاشم على حرص الوزارة الكامل على دعم توسعات المجموعة، وتقديم كافة أوجه الدعم الممكن للأنشطة الإنتاجية، مع التنسيق مع مختلف الجهات داخل الوزارة وخارجها لتذليل أي عقبات تواجه المشروعات الجديدة، وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص الصناعية لتسريع تنفيذ المشروعات والإنتاج.

وأشار الوزير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيارة لمصانع المجموعة لمتابعة سير العمل والاطلاع على مراحل تنفيذ المشروعات الجديدة، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يحقق نقلة نوعية في قطاع الأجهزة المنزلية ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

المجموعة بدورها أكدت التزامها بالاستمرار في الاستثمار داخل مصر، وتوطين الصناعات المغذية، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز تنافسية المنتج المحلي ويحقق الفائدة الاقتصادية للمواطنين والاقتصاد القومي.