نائب وزير الصحة تعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة مؤشرات تنمية الأسرة ومستهدفات القضية السكانية

 عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا مع مديري المديريات الصحية بحضور الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، وعدد من قيادات الوزارة، لمراجعة مؤشرات الأداء في ملف تنمية الأسرة لشهري فبراير 2025 و2026، ومتابعة آخر تطورات تنفيذ الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان.
وأكدت نائب الوزير أن القضية السكانية تحتل أولوية قصوى للدولة لارتباطها الوثيق بجهود التنمية الشاملة، مشددة على ضرورة وضع خطة محكمة بأهداف واضحة وجداول زمنية دقيقة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مع تفعيل دور غرف المشورة وإرسال تقارير أسبوعية بالإنجازات.
واستعرضت الألفي مؤشرات تنمية الأسرة خلال الشهرين الماضيين، مشيرة إلى تحسن ملحوظ في عدد من المؤشرات المتعلقة بتنظيم الأسرة وكفاءة الخدمات، كما قدمت عرضًا تفصيليًا بإجمالي المنتفعات حتى أول مارس 2026، بما يشمل عدد المستفيدين الجدد، معدلات التردد، توزيع وسائل تنظيم الأسرة المختلفة مثل اللولب الهرموني والنحاسي، الكبسولات، الأقراص، والحقن، وتحليل اتجاهات الاستخدام والإقبال عليها.
كما أكدت على خطة العمل في المناطق الحمراء، وربط خفض معدلات المواليد بزيادة استخدام الوسائل، مطالبة كل محافظة بدراسة العوامل المؤثرة وقياس خط الأساس للسيدات في سن الإنجاب ونسب استخدام الوسائل قصيرة وطويلة المدى، وتقييم أثر كل تدخل لتحديد فاعليته وتعديله إذا لزم الأمر. ووجهت بضرورة الوصول بنسبة استخدام الوسائل بين السيدات في سن الإنجاب إلى 70%، مع التركيب الفوري بعد الولادة وعدم الإزالة إلا لأسباب طبية، وإرسال بيان يومي بعدد المترددات، وتقديم المشورة لغير المستخدمات وتحويل الرافضات إلى غرف المشورة المتخصصة، إلى جانب رعاية الحوامل وإقناعهن وأزواجهن بأهمية المباعدة بين الحمل والولادة الطبيعية.
وأشادت الألفي بتحقيق تغطية 100% لزيارة النفاس الأولى، مؤكدة أهمية استثمارها في تقديم المشورة حول وسائل تنظيم الأسرة، وإلزام الرائدات الريفيات وهيئة التمريض بمتابعة حالات النفاس والتأكد من استخدام الوسيلة المناسبة. كما شددت على تقديم المشورة وتركيب الوسائل داخل العيادات أو تحويل الحالات إليها، وإنشاء سجلات خاصة بالتوائم والزوجات أو الأزواج الأجانب في المستشفيات الحكومية والأمانة والتأمين الصحي والمؤسسات التعليمية، مع تدريب التمريض على تقديم المشورة ورفع الوعي الصحي.
واستعرض الاجتماع نتائج بروتوكولات التعاون مع 10 محافظات وفرص التوسع مع الجامعات، ودور القطاع الخاص في خدمات ما بعد الولادة وتوفير الوسائل بسعر المناقصة وربط الحالات بالوحدات الصحية، إلى جانب دعم الرائدات الريفيات ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في القوافل الطبية مع تقديم مكافآت تحفيزية وتدريب كوادر جديدة.
كما ناقش الاجتماع التوصيات المستقبلية، ومن أبرزها إعداد خطة تنفيذية شهرية لكل محافظة تشمل الأنشطة والمستهدفات الرقمية ونسب التحقق وتحديد مسؤول عن كل نشاط، وعرض أفضل الممارسات شهريًا واختيار "Champion" لتعميم التجارب الناجحة، مع الالتزام بإرسال تقارير دورية ودور رجال الدين في دعم التوعية.
واختتمت الدكتورة عبلة الألفي الاجتماع بتكريم الدكتور محمود عمر عبدالوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، تقديرًا لجهوده المتميزة ونتائجه الإيجابية في ملف تنمية الأسرة والقضية السكانية، مؤكدة أهمية استمرار العمل بنفس الكفاءة، فيما أكدت الدكتورة رشا خضر أن القطاع يعمل وفق خطة متكاملة لدعم المحافظات فنيًا وإشرافيًا ومتابعة التدخلات ميدانيًا، لتحسين جودة الخدمات وزيادة معدلات استخدام الوسائل وتحقيق مستهدفات الدولة في القضية السكانية.