المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تفرض جزاءات لمخالفي قانون العمل

استقبل وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ملفات متابعة تطبيق قانون العمل، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير لضمان بيئة عمل منظمة وآمنة داخل المنطقة الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث اعتمد القرار رقم 32 لسنة 2025/2026 بشأن إجراءات تطبيق أحكام العمل ولائحة الجزاءات المتعلقة بمخالفة قواعد ممارسة الأنشطة داخل الحيز الجغرافي للمنطقة.
وتضمنت أبرز القرارات:
إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة العمل لتسهيل تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وتقديم الخدمات المرتبطة به.
تشكيل لجنة مؤقتة للمتابعة والتفتيش على المشروعات الخاضعة لولاية الهيئة لضمان الالتزام بالمعايير واللوائح.
تكليف قطاع الموارد البشرية بإنشاء إدارتين جديدتين: إدارة شئون العمل، وإدارة المتابعة والتفتيش للمشروعات.
وتعكس هذه الإجراءات حرص الهيئة على تنظيم العمل ومراقبة المشروعات داخل المنطقة الاقتصادية، بما يضمن تطبيق القانون وتحقيق بيئة عمل متطورة وآمنة.