وزيرا التخطيط والمالية يبحثان آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية

 عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا رفيع المستوى مع وفد موسع من مجموعة البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، لمناقشة أدوات تمويل مبتكرة لمشروعات البنية التحتية في مصر.
وتناول الاجتماع مقترح إنشاء "آلية لضمان تمويل البنية التحتية" (Infrastructure Finance Guarantee Facility - IFGF)، التي تهدف إلى معالجة تحديات تمويل المشروعات طويلة الأجل بالعملة المحلية، وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة، بما يخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة ويعزز كفاءة إدارة الالتزامات الطارئة.
وأوضح وفد البنك الدولي أن هذه الآلية ستسهم في جذب رؤوس الأموال الخاصة نحو القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والمياه، ما يدعم جهود الدولة في تطوير البنية الأساسية وتعزيز الاستثمارات الخاصة.
وأكد الوزيران دعم مصر الكامل لهذه المبادرة، مشددين على أنها تتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز الاستدامة المالية وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الشاملة، وتحقيق أكبر عائد اقتصادي من مشروعات البنية التحتية.
واختُتم الاجتماع بالاتفاق على وضع خارطة طريق تتضمن مشاورات مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومطوري القطاع الخاص، لضمان تصميم المرفق بما يتوافق مع احتياجات السوق المصرية والمشروعات المستقبلية، ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص في تمويل مشروعات استراتيجية وحيوية.