أزمة هيفاء وهبي تكشف أسرار قرارات المنع داخل نقابة المهن الموسيقية

​شهدت الساعات الأخيرة تصاعدا في الصراع القانوني بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ونقابة المهن الموسيقية، وذلك بعد لجوء الفريق القانوني للفنانة إلى تحرير محضر إثبات حالة ضد النقابة بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ لصالحها.
وذلك بناء على ما قضت به محكمة القضاء الاداري في الطعن رقم ٤٩٠٦٢ لسنة ٧٩ ق والمقامة من هيفاء وهبي ضدنقيب المهن الموسيقية بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم منح تصريح الغناء للطاعنة هيفاء محمد وهبي وشهرتها هيفاء وهبي داخل جمهورية مصر العربيةو بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبالرغم ايضا من إعلان النقابة بالحكم وتوقيع موظف النقابة برفضه الاستلام وبالرغم من قيام نقابة الموسيقين بالطعن على الحكم ، وبالرغم من ن الحكم حضوري ومعلوم للنقابه ، وبالرغم من حديث نقيب الموسيقين عن هذا الشأن بأحد البرامج التليفزيونية ، الا ان مسئول بنقابه الموسيقين اجاب بانهم لا يعلموا شئ عن الحكم الصادر بذلك.
وبالرغم من أن الحكم واجب النفاذ عملاً بنص المادة ٥٠ من قانون مجلس الدولة المصري رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ والتي تنص على : "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك.
وبالرغم من ذلك فان النقابة الموسيقيين امتنعت عن اعطاء التصريح بالغناء للفنانة هيفاء وهبي ، وعليه توجه محامي الفنانة الى قسم الشرطة لتحرير محضر اثبات حالة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية.