وزير العمل يعزز التعاون الدولي ويؤكد ريادة مصر داخل منظمة العمل الدولية

 في إطار تحركات الدولة لتعزيز حضورها الدولي في قضايا العمل، التقى وزير العمل حسن رداد بالمدير العام لـمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة "356" لمجلس إدارة المنظمة المنعقدة في جنيف، بحضور ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال من مختلف الدول الأعضاء.

وخلال اللقاء، أعرب الوزير عن تقديره لجهود المدير العام في دعم قضايا العمل عالميًا، خاصة في مجالات العدالة الاجتماعية، مشيدًا بالتعاون القائم بين مصر والمنظمة، لا سيما من خلال مكتبها بالقاهرة، في عدد من الملفات المهمة، أبرزها دعم مناقشات قانون العمل، ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتعزيز الحرية النقابية، والامتثال لمعايير العمل الدولية، إلى جانب دعم الحوار الاجتماعي.

واستعرض الوزير التقدم الذي أحرزته مصر في ملفات سوق العمل، مؤكدًا أن المنظمات النقابية تمارس نشاطها بحرية كاملة دون تدخل إداري، مع تمتعها بحق الانضمام إلى تنظيمات أعلى، مشيرًا إلى أن وزارة العمل تقف على مسافة واحدة من جميع النقابات بمختلف توجهاتها. كما سلط الضوء على دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، باعتباره منصة فعالة للحوار بين أطراف العمل الثلاثة، بما يرسخ مبادئ التوازن والديمقراطية.

وأكد الوزير أهمية الإسراع في الانتهاء من وثيقة البرنامج القطري للعمل اللائق في مصر، لتكون إطارًا شاملًا للتعاون مع المنظمة، يعكس أولويات الدولة ويترجمها إلى مشروعات تنموية مستدامة، معربًا عن تطلع القاهرة إلى رعاية مباشرة من المدير العام لهذا البرنامج.

كما أشار إلى قرب الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي يتم العمل عليها بالتنسيق مع خبراء دوليين وبدعم فني من المنظمة، تمهيدًا لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أهمية استمرار الشراكة في تنفيذها وتوفير التمويلات اللازمة عبر مشروعات مشتركة.

وتناول اللقاء أيضًا التحديات المالية التي تواجه المنظمة، حيث أكد الوزير دعم مصر للجهود الإصلاحية التي تضمن استدامة دورها الدولي، مع الحفاظ على حقوق العاملين بها، مشددًا على أهمية الحوار بين كافة الأطراف لتحقيق هذا التوازن.

من جانبه، أشاد جيلبرت هونجبو بالدور المصري داخل المنظمة، مؤكدًا أن مصر تُعد دولة رائدة ولها تاريخ وثقل كبيران على المستويين الأفريقي والعربي، معربًا عن تفاؤله بآفاق التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التقدم الملحوظ الذي حققته مصر في ملفات سوق العمل.

وتؤكد هذه اللقاءات أهمية الدور المصري في دعم قضايا العمل عالميًا، وتعزيز الشراكات الدولية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعكس مكانة الدولة كفاعل رئيسي في محيطها الإقليمي والدولي.