وزارة الاستثمار تعدل رسوم صادرات بعض الخامات التعدينية إلى 1800 جنيه للطن

 أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 71 لسنة 2026، لتعديل قيمة الرسوم المفروضة على صادرات بعض الخامات التعدينية، ضمن جهود الدولة لضبط منظومة التصدير وتعزيز السياسات الاقتصادية الوطنية.
وجاء في نص القرار، المنشور بالجريدة الرسمية، استمرار العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 122 لسنة 2025، مع تعديل قيمة الرسم على صادرات صنف "كتل ومجروش التالك" من البند الجمركي 2526 ليصبح 1800 جنيه للطن، بما يوازن بين دعم التصدير وتشجيع الاستثمار في القطاع التعدينى.
ويستند القرار إلى القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، واللوائح التنفيذية المرتبطة، لضمان تنظيم حركة الصادرات والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
ويأتي تعديل الرسوم في إطار خطة الوزارة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في القطاع التعدينى، بما يسهم في دعم الصناعات المرتبطة بالخامات وتحقيق مردود اقتصادي أكبر للدولة.