الرئاسة الفلسطينية تدين قانون إعدام الأسرى: جريمة حرب وانتهاك للقانون الدوليالرئاسة الفلسطينية تدين قانون إعدام الأسرى: جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي

أدانت الرئاسة الفلسطينية اليوم الإثنين إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واعتبرت القرار انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت الرئاسة، في بيان رسمي تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن القانون ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة التي تكفل حماية الأشخاص وضمانات المحاكمة العادلة، كما يخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأضاف البيان أن القانون يُشكل جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني، ويأتي في سياق السياسات التصعيدية التي تنتهجها سلطات الاحتلال في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وشددت الرئاسة على أن هذه القوانين لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني ولن تثنيه عن مواصلة كفاحه المشروع، لتحقيق حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وحذرت من التداعيات الخطيرة لمثل هذه القوانين العنصرية، التي قد تؤدي إلى تصعيد التوتر وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن قضية الأسرى ستظل في صلب أولوياتها، وستواصل العمل على المستويات الدولية لضمان حمايتهم والإفراج عنهم، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقهم.