الاستثمار المصري يعزز الثقة توقيع اتفاقية تسوية بين مساهمي "مصر إيطاليا القابضة" برعاية وزارة الاستثمار

شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية تسوية بين المساهمين الرئيسيين في شركة مصر إيطاليا القابضة للاستثمارات المالية، التي تمتلك محفظة استثمارية تتجاوز قيمتها 100 مليار جنيه، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار المصري وتوفير بيئة مستقرة للأعمال.
وجاءت هذه التسوية نتيجة جهود الوساطة التي قادها مركز تسوية منازعات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بعد سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات المكثفة بين الأطراف المعنية، ضمن إطار من الشفافية والتعاون. وقد أسفرت الوساطة عن حلول توافقية شاملة لضمان استمرارية الاستثمارات ودعم خطط التوسع، لا سيما في القطاع العقاري.
وأكد المركز أن هذه الاتفاقية تعكس فعالية الوساطة كآلية سريعة ومرنة لتسوية المنازعات الاستثمارية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وتجنب تعطيل المشاريع، ما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويأتي ذلك في إطار رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز البيئة التنافسية وجذب الاستثمارات، من خلال منظومة متكاملة لتسوية المنازعات تعتمد على التفاوض والوساطة كأدوات رئيسية، إلى جانب آليات أخرى منصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
وشهد توقيع الاتفاقية حضور عدد من المسؤولين التنفيذيين في الوزارة والمركز، بالإضافة إلى المساهمين الرئيسيين في الشركة ومستشاريهم القانونيين، مؤكّدين على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات وسمعة الأطراف التجارية أثناء عملية التسوية.
تجدر الإشارة إلى أن مركز تسوية منازعات المستثمرين تأسس عام 2009 لتسوية النزاعات بين المستثمرين بطريقة ودية وسريعة، دون الإخلال بحقوق الأطراف في اللجوء إلى القضاء، بينما تظل النزاعات التي تكون الدولة طرفاً فيها من اختصاص اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ولجنة تسوية عقود الاستثمار.