وزراء المالية والنقل والاستثمار يشهدون توقيع اتفاقية «التير» لتبسيط النقل الدولي البري وتعزيز تجارة الترانزيت

شهد أحمد كجوك، وزير المالية، والفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية «الضمان» بين مصلحة الجمارك المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع بنظام «التير»، وذلك في خطوة تستهدف تبسيط إجراءات النقل الدولي، وتعزيز حركة التجارة، ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات.

وأكد أحمد كجوك أن الدولة تعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مشيرًا إلى أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة جديدة لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح وزير المالية أن التسهيلات الضريبية والجمركية تدعم جهود تيسير حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير منظومة إدارة المخاطر بما يسرّع وتيرة الإفراج عن البضائع.

وأشار كجوك إلى أن تجارة الترانزيت سجلت نموًا بنسبة 40% منذ شهر مارس الماضي وحتى الآن، بما يعكس تنامي جاذبية مصر كمركز لوجستي، مؤكدًا أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تضمنت إعفاء السلع العابرة والخدمات المرتبطة بها من ضريبة القيمة المضافة، بهدف تحفيز تجارة الترانزيت.

كما وجه وزير المالية باستحداث إدارة تنفيذية داخل مصلحة الجمارك لضمان التطبيق الفعّال لاتفاقية منظومة «التير»، مؤكدًا أن الاتحاد العام للغرف التجارية يعد شريكًا رئيسيًا في تنفيذ الإصلاحات الضريبية والجمركية ودفع حركة التجارة.

من جانبه، قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن الاتفاقية تتيح الاستفادة الكاملة من مزايا نظام «التير»، وفي مقدمتها تسريع حركة الشحن، وخفض تكاليف النقل، وتقليل زمن بقاء الشاحنات بالمنافذ، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية واللوجستية، بما يعزز تنافسية الموانئ والمنافذ المصرية ويفتح آفاقًا جديدة للتجارة والاستثمار.

وأضاف أن الاتفاقية تسهم أيضًا في تسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العربية والأوروبية والأفريقية، وتعزيز حركة تجارة الترانزيت، مؤكدًا استمرار مصلحة الجمارك في تنفيذ خطة تطوير المنظومة الجمركية من خلال تحديث التشريعات، والتوسع في تطبيق الاتفاقيات الدولية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي.

وأوضح أموي أن اتفاقية «التير» تُعد المعاهدة الجمركية الدولية الوحيدة المنظمة للنقل البري عبر الحدود، وتسمح بعبور البضائع بين الدول دون الحاجة إلى إعادة التفتيش في الدول الوسيطة، بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة على الشركات.

بدوره، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التطبيق الفعلي للاتفاقية سيمنح شركات النقل المصرية فرصًا أكبر للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ويزيد من قدرتها التنافسية، كما يسهم في تنشيط تجارة الترانزيت عبر الأراضي المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات في مجالات النقل والخدمات والمناطق اللوجستية.

وأضاف أن الاتحاد يستهدف، من خلال التعاون مع الجهات المعنية، تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد، وتسهيل حركة التجارة الدولية، وخفض زمن وتكلفة عبور الشحنات والبضائع، بما يدعم الصادرات المصرية ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات.