النائبة مني قشطة تتقدم بطلب إحاطة بسبب إجراءات ترشيد الطاقة وأمن الشارع

قالت النائبة مني قشطة عضو مجلس النواب إنها تقدّمت بطلب إحاطة للسيد رئيس مجلس الوزراء بخصوص إجراءات ترشيد الطاقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية.

على خلفية التطورات الإقليمية الراهنة وتداعياتها، الحكومة اتخذت مجموعة من إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، تضمنت تنظيم مواعيد غلق المحال التجارية في الساعة التاسعة مساءً، وخفض إنارة الشوارع، سعيًا لتحقيق كفاءة استخدام الموارد.

وأضافت قشطة ومع تقدير أهمية الإجراءات دي في التعامل مع التحديات الراهنة اللي بنواجهها، إلا أن التطبيق العملي على أرض الواقع أفرز عددًا من الملاحظات المهمة، خاصة فيما يتعلّق بآليات تنفيذ قرار خفض إنارة الشوارع، حيث لوحظ في بعض المناطق تجاوز نسب الخفض المعلنة (الثلث) ووصلت إلى مستويات أقرب إلى الإطفاء شبه الكامل، وده أمر بيثير تساؤلات حول مدى التزام الجهات التنفيذية المسؤولة بالضوابط المقررة، اللي تم التأكيد وقت إعلانها على مراعاة اعتبارات الأمن والسلامة العامة.

وقالت أن هذا  الوضع بيثير عدد من التداعيات المُحتملة اللي بتمس سلامة المواطن، منها مثلًا التأثير على معدلات السلامة المرورية وزيادة مخاطر حوادث الطرق، واحتمالات ارتفاع معدلات بعض الجرائم المرتبطة بضعف الإضاءة في بعض المناطق، كجرائم السرقة بالإكراه، والتحرش، إلى جانب انعكاساته السلبية على النشاط الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بحركة الأسواق وثقة المستثمرين في استقرار بيئة العمل. بالإضافة طبعًا إلى تعطيل كفاءة المنظومات الأمنية الرقمية (كاميرات المراقبة)، وبالتالي تقويض قدرة أجهزة الدولة على الرصد الجنائي المبكر، ويُعيق جهود البحث الجنائي.

وحيث إنه وفقاً للبيانات الرسمية الواردة في التقرير السنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر (2024/2023)، تبين أن قطاع الإنارة العامة للشوارع والطرق يمثل أقل القطاعات استهلاكاً للطاقة بنسبة ضئيلة لا تتجاوز 2.7% من إجمالي استهلاك البلاد؛ وهو ما يفرض ضرورة مراجعة (معادلة التكلفة والعائد) الناتجة عن آليات التنفيذ الحالية للترشيد، خاصة فيما يتعلق بالطرق الرئيسية والمحاور الحيوية. إذ يتضح أن العائد المادي الضئيل الناتج عن إطفاء تلك المحاور المرورية لا يتناسب مطلقًا مع التكلفة الأمنية والبشرية الباهظة الناتجة عن حوادث السير أو تعطل منظومات الرقابة الرقمية، مما يقضتي قصر إجراءات الترشيد على الجوانب غير المؤثرة على سلامة المواطنين وأمن الشوارع الرئيسية.

طلبت إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته، للوقوف على: مدى التزام الجهات المعنية بتطبيق نسب خفض الإنارة وفقًا لما تم الإعلان عنه، واستيضاح آليات الرقابة على تنفيذ هذه الإجراءات ميدانيًا، ومعرفة خطط الحكومة لتقييم آثارها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وتبيان مدى وجود تنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق أهداف ترشيد الطاقة دون الإخلال باعتبارات الأمن والسلامة العامة.